دعت جماعة الخط الأخضر البيئية وزير الإسكان ياسر أبل ووزير النفط المسؤول عن البيئة د.علي العمير ووزير الصحة د.علي العبيدي إلى “الإفصاح عن الوضع الحقيقي لحجم التلوث الإشعاعي في البلاد خصوصا بعدما أكده مدير إدارة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من أن نسب الإشعاعات في المطلاع أقل من النسب في مدينة الكويت”.
وقالت الجماعة في بيان إلى أن هذه المعطيات تشير إلى أن “مدينة الكويت تحوي نسبا إشعاعية أعلى من النسب المرصودة في منطقة المطلاع التي كانت مسرحا للعمليات العسكرية الرئيسية خلال حرب تحرير البلاد عام 1991 حيث استخدمت القوات الامريكية الذخائر المحتوية على اليورانيوم المشع خلال الحرب والذي اكدت العديد من التقارير الدولية خطورته الشديدة وسميته العالية”.
وأكدت الخط الأخضر أن ناشطيها تلقوا خلال الايام الماضية العديد من الاستفسارات حول مدى السلامة البيئية والخلو من التلوث الاشعاعي لموقع المطلاع الذي تعتزم الحكومة إقامة مدينة سكنية عليه تضم 30 ألف وحدة سكنية وقد يصل عدد سكانها إلى نصف مليون نسمة.
وطالبت الجماعة المسؤولين بـ”تقديم المعلومات البيئية والصحية الكافية لطمأنة المواطنين حيال مدى السلامة البيئية للمواقع المرصودة كمدن إسكانية والسماح لهم بالإطلاع على دراسات المردود البيئي المتعلقة بهذه المناطق حتى لا يخلق نقص المعلومات المتاحة حالة من الذعر في المجتمع تنعكس سلبا على مسيرة التنمية في البلاد”.
وشددت الخط الأخضر على ضرورة “عدم تكرار الأخطاء البيئية المرتكبة سابقا في المشاريع الاسكانية السابقة كمشروع منطقة أم الهيمان التي أقيمت في بؤرة التلوث في البلاد بين المصانع والمصافي النفطية، ومنطقة القرين التي أقيم جزء منها ملاصقا لمردم نفايات قديم كان يشتعل من وقت إلى آخر ومشروع شمال غرب الصليبيخات الذي اكد كتاب رسمي من الهيئة العامة للبيئة موجه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المنطقة ستتعرض لملوثات سامة بسبب قربها من محطات الطاقة”.
وحذرت الجماعة المسؤولين في الوزارات المعنية من “العقوبات الواردة في قانون البيئية رقم (42) لسنة 2014 في حال تخاذلهم عن الالتزام بتوفير الاشتراطات والمعايير البيئية اللازمة لحماية قاطني المشاريع الاسكانية الجديدة حيث تصل العقوبات في هذا الشأن إلى الحبس المؤبد”.
القبس
