قال وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي، إن “مشروع “التحكم في التلوث الصناعي”، يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، وبدأ عام 1997 عبر مرحلتين وحاليا نقوم بتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع”.
وأضاف فهمي أن “المرحلتين الأولى والثانية ركزتا على مشروعات مكافحة التلوث الصناعي ومشروعات معالجة “نهاية الأنبوب”، وبلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت لـ24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعي بـ20% منحة و80% قرضا، في حين بلغ إجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية، خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طرة/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ أطفيح/ شبرا الخيمة/ أبوقير/المكس)، ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت، حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.
وأكد أن المرحلة الثالثة للمشروع بلغ إجمالي القروض بها 70 مليون يورو تشتمل على مكون تمويلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث – الإنتاج الأنظف – استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، إضافة إلى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء.
وأوضح الوزير أن مكون الدعم الفني والمؤسسي يقوم على تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كل الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات، إضافة إلى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شؤون البيئة والبنك الأهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.
