تأهيل الكوادر الوطنية للمرحلة القادمة من تطبيق النظام إدارة البيئة والصحة والسلامة

عقدت هيئة البيئة – أبوظبي يوم الأحد 8 نوفمبر 2009 ورشة عمل حول نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي شارك فيها معلمين من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وقال سعادة ماجد المنصوري، أمين عام الهيئة، رئيس اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة، أن تنظيم هذه الورشة جاء لتعزيز التعاون ما بين الهيئة والمعهد حيث استهدفت الورشة معلمو المعهد الذين يقومون بإعطاء مساقات التدريب الخاصة بدبلوم البيئة والصحة والسلامة للطلاب. وأشار إلى أن هذه الورشة هدفت بشكل أساسي إلى تقديم عرض تفصيلي عن وثائق الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة التي تم إدراجها ضمن مساقات التعليم والتدريب الخاص بالدبلوم الذي يقدمه المعهد لمواطني الدولة.

وأكد المنصوري على أهمية أن تقوم الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بتأهيل موظفيها العاملين في مجالات البيئة والصحة والسلامة في المرحلة القادمة مشيرا إلى أن المعهد يوفر التدريب اللازم لهم في هذا المجال.

وأشار المنصوري بأن الهيئة وقعت في عام 2008 مذكرة تفاهم مع المعهد لتعزيز التعاون في مجالات البيئة والمجالات الأخرى ذات العلاقة، كما قامت بالمشاركة في إعداد مساقات التدريب الخاصة بالقضايا البيئية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدبلوم الذي يوفره المعهد تم إعداده بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، حيث يتضمن وحدات تعتمد في مضمونها على أدلة الممارسة الخاصة بالإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي لعكس الأداء المطلوب لدعم تطبيق النظام على مستوى الإمارة. ويشمل الإطار التشريعي لنظام البيئة والصحة والسلامة والذي تم اعتماده في ابريل 2009 من قبل اللجنة العليا، السياسة العامة والقرار الخاص بتطبيق النظام على مستوى الإمارة (قرار رقم 42 لعام 2009)  إضافة إلى 17 دليل ممارسة حول مختلف القضايا ذات العلاقة بالبيئة والصحة والسلامة بدعم من مجلس أبوظبي للتعليم.

وتستغرق مدة الدراسة سنتين ونصف وتشمل وحدات مخصصة لبناء الكفاءات في مختلف قضايا البيئة والصحة والسلامة مما سيساهم في توفير كوادر وطنية مؤهلة للعمل لدى مختلف القطاعات والجهات الحكومية التي ستقوم بتطوير أنظمتها ابتداءً من عام 2010.

كما يتم التركيز من خلال مساقات التعليم في المعهد على أفضل الممارسات في مجال البيئة والصحة والسلامة وأهمية تطبيقها والتي تتماشى مع التطور الاقتصادي في الإمارة.

عماد سعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.