دبي تطبق نظام الأسطح الخضراء اختيارياً

قررت بلدية دبي اعتماد تطبيق نظام الأسطح الخضراء اختيارياً للفيلات السكنية وذلك بعد زيادة الملاحظات الواردة من المواطنين وانسجاماً مع المصلحة العامة مع مراعاة تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق هذا النظام بزيادة الوعي بأهمية للمحافظة على البيئة العامة.
وصرح المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني ببلدية دبي بأن زراعة الأسقف والواجهات أحد عناصر ومتطلبات الأبنية الخضراء في جميع الأنظمة العالمية ومتطلب بيئي على مستوى عالمي يتم تطبيقه في كثير من دول العالم لما يحققه من فوائد كثيرة وأهمها تخفيض درجات حرارة المدن وتقليل الأحمال الكهربائية الذي بدوره يخفض في نسبة الانبعاثات الكربونية .

وأضاف ان بلدية دبي قامت بتجربة تنفيذ النظام على مبانيها الرئيسية والتي أثبتت نجاحها بنسبة عالية من خلال استخدام المياه الناتجة عن أجهزة التكييف في ري النباتات موضحا أن المشروع يأتي تنفيذه تباعاً وتماشياً مع مشروع المباني الخضراء ونوه إلى أن التوسع العمراني الهائل الذي تشهده مدينة دبي سيؤدي إلى رفع درجة الحرارة في المنطقة والأسطح الخضراء تعد أحد الحلول الصديقة للبيئة التي اتخذتها بلدية دبي لمواجهة ذلك التوسع المتوقع.

وأكد المهندس خالد محمد صالح أن سياسة العمل في بلدية دبي تنتهج الشفافية في التعامل والتواصل بشراكة حقيقية مع المجتمع المحلي وقال أن قنوات التواصل مع الجمهور عديدة يتم دراستها بعناية فائقة .. كما أن إدارة المباني ببلدية دبي عقدت العديد من الاجتماعات التعريفية بنظام الأسطح الخضراء للمكاتب الاستشارية بهدف تعريف المجتمع المحلي بالفوائد المرجوة منه .. مشيرا إلى تلقي مجموعة من الملاحظات من أفراد المجتمع والراغبين في إنجاز فيلاتهم الخاصة والذين تعذر عليهم تطبيق نظام زراعة الأسقف وواجهات المباني ما دفعنا إلى السماح باختيارية تطبيق النظام على الفيلات السكنية الخاصة . وبخصوص المباني الاستثمارية قال انه تقرر أن يتم تقديم المقترح من الاستشاري والمالك ومناقشته مع المختصين في البلدية خلال مرحلة تنفيذ المباني وذلك لمنع تأخير أية معاملة بسبب تطبيق النظام وفي حالة اقتناعهم بالنظام يتم التنفيذ قبل إصدار شهادة الانجاز أو تأجيل التنفيذ لوقت آخر.

وأكد المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني أن البلدية رفعت درجة التحفيز لتشجيع الملاك على تطبيق النظام برفع نسبة البناء المصرح بها على الأسطح للراغبين بتنفيذ النظام إلى نسبة 50 في المائة بدلا عن 30 في المائة .. وأنها لن تسمح بتعطيل أي معاملات بسبب تطبيق النظام وذلك حرصاً منها على انجاز المشاريع وفقاً للخطط والبرامج ودراسات الجدوى المعدة لها.

دبـي: عمـاد سعـد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.