في إطار مشروع النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة والذي تنفذه هيئة البيئة – أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بدأت يوم أمس الأحد 8 نوفمبر 2009 فعاليات ورشة العمل المتخصصة حول تقييم وإدارة المخاطر والتي تستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات في مجال تقييم وإدارة المخاطر البيئية والتي تمثل إحدى الوسائل الفعالة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات والخطط البيئية. كما سيتم خلال الورشة استعراض تجارب عالمية محددة لإدارة المخاطر استخدمت في سويسرا، والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإجراء تقييمات المخاطر البيئية وإدارتها.
ويتم تنظيم هذه الورشة بالتعاون الجمعية العلمية الملكية الأردنية حيث يقوم الدكتور بابلو لارينا الخبير في مجال تحليل وتقييم المخاطر بإدارة الورشة. وتقدم ورشة العمل للمشاركين إطاراً شاملاً للتعريف بإدارة المخاطر وأهميتها في المجال البيئي مع التركيز على كيفية بناء خطة لإدارة المخاطر ومراحل هذه الخطة استناداً إلى أفضل الممارسات مع ربط الإطار النظري بالتطبيقات العملية.
ويحضر الورشة نحو 30 مشاركا من هيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة البيئة والمياه ، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للجمارك، ودائرة النقل، والقوات المسلحة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والشريك الاستراتيجي لهيئة البيئة – أبوظبي شركة آر تي آي.
وتحدث د. جابر الجابري، مدير قطاع السياسات البيئية في الهيئة في افتتاح ورشة العمل قائلا “أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الهيئة على نشر الوعي حول إدارة وتقييم المخاطر لاعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال خاصة في ظل الظروف والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الإمارة وحتى نتمكن من مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها تلك المتغيرات.
وأكد د. الجابري أن تطبيق إدارة المخاطر البيئية يعتبر تقنية لقياس ومراقبة والتحكم في المخاطر بشكل فعال لإدارتها وتقليل التعرض لها إلى أدنى المستويات في مجال الصحة والبيئة، مشيرا إلى هذه الورشة ستساهم في التعريف بالإجراءات الرئيسية والمنهجيات المطبقة لتقييم المخاطر الرئيسية وطرق تحليلها.
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي الذي يستخدم كأداة للإدارة والسيطرة على المواد الخطرة المستوردة والمنتجة في إمارة أبوظبي، حيث يشكل هذا النظام نموذجا الكترونيا للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية فيما يتعلق بإدارة المواد الخطرة بما فيها من مواد كيميائية ومشعة ومبيدات، إضافة إلى توفيره المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين وبصورة متكاملة عن أنواع وأماكن وكميات المواد الخطرة المستخدمة داخل إمارة أبو ظبي.
وأشار الدكتور جابر الجابري أن هذا النظام الالكتروني جاء ضمن متطلبات الإستراتيجية البيئية لإمارة أبوظبي بهدف توفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة من الأخطار التي تسببها المواد الكيماوية والخطرة، وذلك من خلال حصر ومراقبة هذه المواد وكذلك حصر جميع المتعاملين والمتداولين للمواد الكيماوية والتدقيق عليهم للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات البيئية الواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الكيماوية. كما يرفع هذا النظام من كفاءات وقدرات وآليات المؤسسات المعنية في إدارة المواد الخطرة ويساهم في تبادل المعلومات وتوثيقها داخلياً.
ويذكر أن النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي هو نظام إلكتروني ومتكامل تم البدء بتنفيذه بناءاً على قرار اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في عام 2008 بشأن إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي حيث قامت هيئة البيئة بالاستعانة بالجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية للقيام بتطويره وتنفيذ.
وقد تشكلت في عام 2008 لجنة الدائمة العليا لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبو ظبي من قبل الأمين العام للمجلس التنفيذي بعضوية جميع السلطات المعنية في الإمارة.
وتقوم اللجنة بتقييم الوضع الحالي للمواد الخطرة ( إفراج، نقل، تخزين، والتخلص من المواد الخطرة) واقتراح واعتماد الحلول الملائمة للإمارة، التأكيد من وضع خطط واستراتيجيات لإدارة ومراقبة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، واقتراح القوانين واللوائح ذات العلاقة بما يكفل منع ازدواجية العمل وتضارب الصلاحيات.
ابوظبي: عماد سعد
الرجاء ارسال محاضرات هذة الورشة