نظّمت وزارة البيئة ورشة عمل حول “التقارير الوطنية تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي” بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى ثلاثة أيام بفندق رتاج الريان.
حضر الافتتاح كل من المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة، والسيد عبد الهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة، والسيدة فاطمة الحكماني، مدير إدارة الطاقة ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى خبراء وممثلي المنظمات الدولية.
وأكّد المهندس أحمد السادة في كلمته خلال الافتتاح أن قطر تولي قضايا البيئة أهمية بالغة، بما في ذلك قضية التغير المناخي، ويتمثل ذلك في تضمينها رؤية قطر الوطنية 2030 تحت الركيزة البيئية بما يحقق التوازن والتنمية المستدامة.
وأضاف إن هذه الورشة تأتي في سياق بناء القدرات وتبادل الخبرات في دول الخليج في هذا المجال، استكمالًا لجهود قطر في دعم التعاون في مجال التغير المناخي، والتي كان أبرزها استضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي COP18 نهاية العام 2012م.
وقال: لقد سعينا لأن تغطي الورشة التقارير والبلاغات الوطنية المعتادة بالإضافة للمساهمات الوطنية المحددة..موجهًا الشكر في هذا المجال للخبراء المشاركين مع وزارة البيئة في إعداد وتنفيذ هذه الورشة، ومؤكدًا ثقته بأن تبادل تجارب دول المجلس في هذا المجال سيعزّز التكامل والتنسيق ويسهم في الوصول للنتائج المرجوة للورشة.
من جهته، قال السيد عبد الهادي المري إن الورشة تعد فرصة جيدة لتنمية وتعزيز قدرات العاملين في مجال التغير المناخي ممن لهم مساهمة في إعداد التقارير الوطنية والتي تقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، كما تشكل فرصة لتسليط الضوء وتكوين فكرة على موضوع التغير المناخي.
ومن ناحيته، قال السيد عبد المجيد حداد، الخبير الإقليمي في مجال التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن الهدف الرئيس للورشة هو زيادة الوعي بمتطلبات رفع التقارير والمعلومات بالنسبة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي..مشيرًا إلى أن هذه التقارير ليست بلاغات وطنية وإنما بلاغات أخرى مطلوب رفعها لسكرتارية اللجنة لتبادل الخبرات.
وأشاد حداد بالخبرات الموجودة في إدارات التغير المناخي بدول التعاون، مطالبًا الجميع بالاستفادة من هذه الورشة وتبادل الخبرات. موضحًا أن الورشة ستتناول أيضًا الهيكل والطريقة لإعداد التقارير والبلاغات الوطنية وقرارات الاتفاقية الخاصة بالبلاغ وكيفية إعداد تلك البلاغات.
وأوضح أن الورشة ستتناول أيضًا تقييم الاحتياجات بالنسبة للتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات بالإضافة إلى عرض لأبرز التقارير التوعوية التي يتمّ إعدادها في هذا المجال.
وتحدد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطارًا عامًا للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ، حيث تنصّ الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي.
