بتنظيم مشترك بين بلدية دبا الفجيرة ومركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي عقد مؤتمر الفجيرة الدولي الأول للبيئة البحرية والسواحل 2015 تحت عنوان “الإدارة البيئية المتكاملة للبيئة البحرية والسواحل” وذلك خلال الفترة من 3 – 4 نوفمبر 2015م في فندق مريديان العقة – الفجيرة – الإمارات العربية المتحدة.

بانتهاء الجلسات العلمية أوصى الباحثين بالتالي :-
1. ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية والسواحل وابقاءها في حالة صحية ونظيفة من خلال اعتماد الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والبرامج الهادفة الى التكامل بين جميع الأنظمة البيئة والايكولوجيه.

2. استدامة تنظيم هذا المؤتمر العلمي المتميز كل عامين من أجل تبادل أفضل الممارسات والمبادرات المتميزة والاطلاع على كل ماهو جديد في تجارب الأنظمة المتكاملة لإدارة البيئة البحرية والساحلية.

3. تعزيز دور الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة ومشاريع الطلبة الجامعيين وتوجيهها نحو المساهمة بالحلول والاقتراحات التي تثري البيئة البحرية وتضمن بيئة بحرية صحية ومستدامة.

4. أهمية الإعتناء ببناء أنظمة معلومات متكاملة ومترابطة هادفة لإتخاذ قرارت علمية رشيدة بالإستعانة بأحدث التقنيات وأدوات الرصد والمتابعة التي تضمن الحد من الكوارث والتنبؤ المبكر بها.

5. ضرورة التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والعلمية في تطبيق الاتفاقيات الدولية وبناء الأنظمة والسياسات والتشريعات والمواصفات الحاضنة لبيئة ساحلية نظيفة وآمنة.

6. أهمية يناء الشراكات وعلاقات التعاون على الصعيد المحلي بين جميع الأطراف والجهات المؤثرة على البيئة البحرية والساحلية سواء التشريعية أو التنفيذية ومع الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص من أجل ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية و حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض وتوسيع نطاق الحفاظ على المحميات الطبيعية ووقف الصيد الجائر وتأمين السواحل من الأخطار والكوارث الطبيعية وتلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادي كالتاقلات النفطية والتجارية وتعزيز فرص الاسثمار الاقتصادي المشترك بين القطاعين العام والخاص.

7. أهمية وضع أطر استراتيجية وقوانين برامج وخطط عمل تتماشى وتتكامل مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأجندة الدولية للأمم المتحدة 2015 – 2030

8. تفعيل برامج التثقيف والتوعية البيئية للجمهور وخاصة الأطفال والشباب والعائلة. وإدماجها في كل الإطارات الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على السواحل البيئية البحرية والسواحل.

9. تمكين وتحفيز برامج السياحة البيئية وتشجيع القطاع الخاص للتطبيق والتكامل معها مثل برنامج العلم الأزرق للسواحل في أكبر عدد ممكن من الشواطئ العامة والفنادق، وكذلك برنامج السياحة المستدامة.

10. دعم عجلة التطوير الاقتصادي والعمراني بشكل مستدام في المناطق الساحلية والبحرية و التنسيق المبكر والمنهجي في مشاريع التمدد العمراني المؤثرة على البيئة البحرية والتكامل بين جميع الجهات للحفاظ على البيئة البحرية انطلاقا من المعايير البيئية الدولية والتشريعات المحلية المعتمدة بهذا الخصوص لضمان دراسة الأثر والاشراف الفاعل قبل وأثناء وبعد المشروع.

11. العمل على إعداد مخطط كانب موحد ومتكامل وإطار عمل شمولي للمناطق الساحلية والبحرية لدولة الامارت العربية المتحدة .
12. تنفيذ برامج الرصد البحري وبرامج الإنذار المبكر لمساعدة متخذي القرار في وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة واعتماد قرارات مباشرة في حالات الطوارئ.

13. استحداث لجنة محلية لحماية البيئة البحرية والسواحل في كل دولة مكونة من جميع الجهات ذات الاختصاص في دوائر الدولة المختلفة للعمل كفريق واحد من أجل تفعيل خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة للسواحل والشواطئ البيئية البحرية بشكل يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030 ودراسة التحول من نظام الإدارة القطاعية الى نظام الادارة التكاملية في البيئة البحرية والساحلية وعكس الجهود الوطنية على المستوى الدولي للبيئة البحرية.

14. تشجيع البحث العلمي والتنسيق بين مراكز البحث العلمي في مجالات البحث المختلفة المتعلقة بالبيئة البحرية لتفادي البحث في موضوعات الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والسواحل وتعزيز الشراكات مع دول العالم المتقدم وخصوصا الهيئات ومنظمات البحث العلمي العاملة في مجال تشجيع عمليات الاستزراع السمكي لضمان استمرارية وجود الأنواع السمكية والمحافظة على النظام البيئي البحري والأمن الغذائي.

15. استحداث جائزة الفجيرة الدولية للبيئة البحرية والسواحل من أجل تعزيز الممارسات والأبحاث العلمية والتقنيات والمبادرات الفعالة لخلق بيئة بحرية صحية وملائمة للتوازن والاستقرار الإنساني والطبيعي .

16. تعميم هذه الممارسات الناجحة التي عرضت في المؤتمر وتبادلها بغرض تحقيق الاستفادة منها في مجال حماية البيئة البحرية وإدارة السواحل وتطبيقها على أرض الواقع في الدول العربية بعد الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والخصوصية للشواطئ العربية.

17. تعميم التوصيات على جميع الوزارات والهيئات والدوائر المعنية بالبيئة البحرية والسواحل وكذلك تعميم هذه التوصيات تمهيدا لنشرها في كافة الأجهزة الإعلامية والصحف والمجلات والقنوات التثقيفية ذات العلاقة.

اترك تعليقاً

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال الاسم هنا