أنهت وزارة البيئة مؤخرا مسودة للسياسة العامة لإدارة النفايات الصلبة في المملكة، والتي تهدف إلى الحد والتقليل من الآثار السلبية للنفايات بمختلف أشكالها، وتطوير أسس ومعايير واشتراطات واضحة لإدارتها.
وتسعى المسودة إلى مراجعة التشريعات المتداخلة مع الجهات الرسمية الأخرى، من حيث “الأدوار والاختصاصات والعقوبات” والتي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعديلات التي طرأت على قانون حماية البيئة العام الحالي.
وتتيح المسودة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، إبداء الرأي على بنودها، بهدف تطوير أسس واضحة لمعايير واشتراطات التنمية المستدامة لعناصر البيئة وإدارتها، وايجاد نظام متكامل لهذه الغاية، ورفع نسبة الالتزام من قبل المؤسسات، وزيادة مستويات السلامة والحماية العامة.
وتركز الوزارة، باعتبارها الجهة المرجعية التنظيمية، على وضع المفاهيم المتعلقة بالنفايات بمختلف أشكالها، والاشتراطات القانونية والبيئية والفنية والصحية، وصياغة منهجيات وآليات عمل كفؤة، وتفويض/ الرقابة على الجهات الحكومية الأخرى التي تقوم بإدارة النفايات بمختلف أنواعها.
وأشارت المسودة إلى أنه رغم تطبيق الوزارة حلولا تشريعية ومؤسسية منذ عدة أعوام للوصول إلى نتائج واضحة ومحددة، إلا أن هناك حاجة ماسة لوضع سياسات عامة وخطة إصلاح على المستوى الوطني تضمن تحقيق الأهداف الموضوعة.
وبحسب المسودة، فإن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطبيق “مسؤولية المنتج خلال مراحل ادارة النفايات”، بهدف توضيح أدوار ومسؤوليات الأفراد وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، لتخفيض نسبة النفايات المنتجة وضمان العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة خلال جمع وفرز النفايات ونقلها ومعالجتها وإعادة تدويرها.
وأشارت إلى أهمية إدخال مفهوم “التصريح البيئي والرخصة البيئية الخاصة ضمن منظومة تشريعية وإدارية جديدة ذات كلفة مالية معتدلة وإجراءات إدارية متكاملة” بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي سيتم تفويضها.
ووفقا للمسودة، فإنه سيتم بالتنسيق مع البلديات وأمانة عمان الكبرى، والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ومؤسسات القطاع الخاص التي تقوم على إدارة مكبات أو محطات خاصة، “بتحديد أفضل الممارسات والمواصفات العالمية التي من شأنها القيام بتأهيل تلك المنشآت، أو إنشاء منشآت جديدة ضمن مواقع محددة وموافق عليها من النواحي التنظيمية والبيئية المختلفة”.
وستعمل الوزارة، بحسب المسودة، مع الجهات الرسمية والمراكز البحثية والقطاع الخاص على زيادة فعالية ادارة النفايات، وتقليل كلفة إدارة النفايات وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة وجمعيات المجتمع المدني، لضمان الجاهزية المؤسسية” لتطبيق المنظومة التشريعية والإدارية الجديدة.
وفي الجانب التوعوي، أكدت المسودة أهمية وضع برامج لنشر الوعي البيئي وتطبيق المنظومة لضمان التنمية المستدامة.
وفي المجال الرقابي، تسعى الوزارة إلى توحيد الرقابة على المنشآت الخاصة بإدارة النفايات وعمليات نقلها لضمان تطبيق الاشتراطات والتشريعات المعمول بها، مشددة على وضع نظام مؤسسي قانوني للحد من الآثار السلبية على عناصر البيئة، وسياسات تنظيمية عامة، سيتم تدعيمها بأدوات تشريعية وفنية وإدارية فاعلة.
وتعتزم الوزارة تعميم وثيقة السياسات التنظيمية على أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص، لمناقشة تأثيرها الايجابي والسلبي على مختلف القطاعات، وللخروج بتطبيقات عملية وكفؤة ومتوافق عليها.
الغد
السلام عليكم…..اود الاشتراك في كتابة مقالات مهنية خاصة بالبيئة