د. جعفر الصائغ

تدوير النفايات من الصناعات الاستراتيجية في كثير من الدول لما لها من منافع اقتصادية وبيئية. فهي توفر فرص عمل هائلة ومصدر دخل لكثير من فئات المجتمع. كما انها تقلل من كميات النفايات الموجودة في المدافن، وتعمل على الحد من التلوث الناتج من طمر النفايات، وتقلل من استنزاف الموارد الطبيعيّة. لهذه المزايا اهتمت الدول المتقدمة بهذه الصناعات فأنشأت وحدات عملاقة لتدوير النفايات وهيأت لها مناطق خاصة وخدمات تتلائم مع خصوصية هذه الصناعات.

أدركت هذه الدول أن إعادة التدوير يحمي البيئة ويحافظ على توازنها، فعلى سبيل المثال لإنتاج الورق يتم قطع مئات الأشجار يومياً وبالتالي فإن إعادة تدوير الورق المستخدم سوف يحد من إزالة واستنزاف الغابات. كما أن عملية التدوير تساعد على حفظ الموارد الطبيعية حيث تقلل الاعتماد على استخراج مواد خام من الطبيعة.

لقد وصل عدد مصانع تدوير النفايات في البلدان الصناعية إلى 516 مصنعا في الاتحاد الأوروبي و 123 في أمريكا و100 في اليابان و56 في الصين وأكثر من 17 مصنعا في أستراليا ونيوزيلندا.

تعتبر السويد من أكثر الدول نجاحاً في مجال تدوير النفايات، حيث أصبحت تستورد فيه النفايات لتدويرها والاستفادة منها على شكل وقود يستخدم في التدفئة وتوليد الطاقة. وتعتبر الصين وألمانيا وهولندا وبلجيكا نماذج أخرى في صناعة التدوير.

تعالج هذه المصانع القمامة والنفايات بعد جمعها، وتجفيف النفايات الصلبة، وفصل المواد القابلة للاحتراق عن المواد الأخرى، وتحويلها لمنتجات جديدة، لها فوائد بيئية واقتصادية.

بدأت هذه الصناعات أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث كانت المواد الأساسية شحيحة جدا مثل المطاط وبعض المعادن الأخرى، والمجتمع الأوروبي كان في أمس الحاجة لها ما دفعه إلى تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامها، ومنذ ذلك الحين أصبحت عملية التدوير من أهم أساليب إدارة التخلص من المخلفات.

المخلفات المنزلية والصناعية في ارتفاع مستمر ليس في البحرين فحسب وإنما في دول المنطقة. وفي هذه المخلفات ثروة هائلة من الطاقة والموارد التي يمكن إنتاجها. كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن المجلس الأعلى للبيئة أن حجم النفايات المنزلية في البحرين، تصل إلى حوالي 5500 طن يومياً، وفي المملكة العربية السعودية يصل الى أكثر من 50 مليون طن.

وفي دول مجلس التعاون يقدر حجم النفايات الصلبة بـ 92 مليون طن سنويا، منها 53% مخلفات إنشائية و33% نفايات البلدية و14% نفايات صناعية.

الاهتمام بهذه الصناعة وتبني رؤية مستقبلية لتطويرها يعد أمرًا استراتيجيا خاصة أن مواردنا الطبيعية محدودة للغاية واقتصادنا يبحث عن فرص استثمارية لتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل.

أخبار الخليج

اترك تعليقاً

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال الاسم هنا