فشلت معدلات إعادة التدوير العالمية في مواكبة ثقافة تركز على النمو الاقتصادي اللانهائي والاستهلاك، مع انخفاض نسبة المواد المعاد تدويرها التي تعود إلى سلاسل التوريد للعام الثامن على التوالي، وفقاً لتقرير جديد.
توصل باحثون من مؤسسة سيركل إيكونومي للأبحاث إلى أن 6.9% فقط من 106 مليارات طن من المواد التي يستخدمها الاقتصاد العالمي سنوياً جاءت من مصادر معاد تدويرها، وهو انخفاض بنسبة 2.2 نقطة مئوية منذ عام 2015.
يقول الباحثون إن المشكلة منهجية: فارتفاع الاستهلاك أسرع من نمو سكان العالم، ورغم أن بعض الشركات تزيد من كمية المواد المعاد تدويرها التي تستخدمها، إلا أن غالبيتها تتجاهل المشكلة دون أي عقوبات ظاهرة، وهذا يعني أن المجتمعات تُنتج نفايات أكثر مما تستطيع أنظمة إعادة التدوير التعامل معه.
وحتى لو تم إعادة تدوير جميع السلع القابلة للتدوير، وهو أمر غير مرجح لأن العديد من السلع من الصعب أو المكلف للغاية إعادة تدويرها، فإن معدلات إعادة التدوير العالمية لن تصل إلا إلى 25%، مما يعني أنه يجب خفض الاستهلاك من أجل معالجة أزمة النفايات العالمية المتنامية.
وقالت إيفون بوجوه، الرئيسة التنفيذية لشركة سيركل إيكونومي: “تحليلنا واضح: حتى في عالم مثالي، لا يمكننا حل الأزمة الكوكبية الثلاثية بمجرد إعادة التدوير، التغيير الحقيقي الذي نحتاجه بشدة يتطلب تغييراً جذرياً.
وأضافت: “هذا يعني إطلاق العنان للإمكانات الدائرية في الموارد مثل المباني والبنية التحتية، وإدارة الكتلة الحيوية بشكل مستدام، والتوقف عن إرسال المواد المتجددة تماماً إلى مكبات النفايات، وهذا التغيير لا يحدث من تلقاء أنفسنا، علينا جميعاً اتخاذ خيارات مختلفة، والتحلي بالجرأة، والاستثمار لتطبيق حلول دائرية عبر سلاسل القيمة”.
كما يشهد العديد من المستهلكين، شهدت مستويات إعادة التدوير تزايداً في السنوات الأخيرة. فمن عام 2018 إلى عام 2021، زاد استخدام المواد المعاد تدويرها في التصنيع بمقدار 200 مليون طن، بفضل تزايد الوعي. إلا أن هذه الزيادة تجاوزها نمو استخدام المواد الخام، وفقاً للباحثين.
واستشهدوا بأرقام تظهر أن الاستخراج العالمي للمواد الخام تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف في نصف القرن الماضي، ليصل مؤخرا إلى 100 مليار طن سنويا – وهو الرقم الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 60٪ أخرى بحلول عام 2060، ما لم يتم اتخاذ إجراء.
وارتفع الاستهلاك العالمي للفرد من 8.4 طن في عام 1970 إلى 12.2 طن في عام 2020، ولكن هذه الزيادة لم تكن موزعة بالتساوي، حيث يستهلك مواطنو البلدان ذات الدخل المرتفع ستة أضعاف ما يستهلكه مواطنو البلدان ذات الدخل المنخفض – 24 طناً مقارنة بـ 4 أطنان.
ويؤدي هذا إلى عدم المساواة الصارخة، حيث يستهلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحدهما أكثر من نصف المواد في العالم على الرغم من أنهما يشكلان 10% فقط من سكان العالم.
يدعو التقرير إلى وضع أهداف عالمية للاقتصاد الدائري لخفض استخدام المواد والطلب على الطاقة، إلى جانب زيادة معدلات إعادة التدوير، كما يدعو إلى إنشاء “وكالة دولية للمواد”، على غرار وكالة الطاقة الدولية، لتوجيه الحكومات في قياس ومراقبة استخدام الموارد المستدامة وتقدم الاقتصاد الدائري.
ويقول التقرير: “إن التحول إلى الاقتصاد الدائري لا يمكن أن يحدث بدون بيئة سياسية مناسبة وإجراءات حكومية تعمل على التخلص التدريجي من الممارسات المسرفة وتروج وتدعم طرقاً أكثر ذكاءً لتلبية احتياجات الناس”.
أخبار البيئة
