كشفت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن دورتها «قوانين حماية البيئة وأثرها على المسؤولية المجتمعية» والتي قدمتها خلال البرنامج التدريبي البيئي التخصصي الذي تقدمه الجمعية الكويتية لحماية البيئة في مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التابع لها خلال الفترة من 14 فبراير الماضي حتى 11 مارس الجاري انتهت إلى إصدار «وثيقة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة»، مؤكدة أن الوثيقة طالبت بإيجاد حلول مبتكرة لحل قضايا التغير المناخي وندرة المياه وحماية التنوع البيولوجي والتي كانت جزءا من برنامج الدورة التدريبية، مبينة أن الوثيقة شارك في إعدادها المشاركون في الدورة من نحو 13 دولة عربية وهي لبنان والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين والسودان والمغرب وليبيا وتونس وفلسطين وسورية والإمارات العربية المتحدة، وذلك لتشمل نطاقا واسعا من الدول العربية وتحمل الوثيقة تصنيفا للتحديات التي تقف أمام نجاح المشاريع البيئية والقوانين المساعدة في إنجازها.
وأوضحت بهزاد «تناولت الدورة التدريبية محاور عديدة منها دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق أهداف القانون ومن ناحية أخرى تفسير مواد القانون ومدى تطبيقها وتأثيرها على السلوك المجتمعي»، مضيفة: «تأتي المسؤولية المجتمعية مؤدية دورها في المساهمة في التنمية المستدامة التي تهدف إلى القضاء على الفقر، وإلى توفير الصحة للجميع، والعدالة المجتمعية، ومقابلة احتياجات المجتمع من خلال العيش في الحدود البيئية للكوكب باستخدام الموارد الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال المستقبلية.
وترتكز على ثلاثة جوانب هي دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التقدم المجتمعي، والإسهام في حماية البيئة، واتفق المشاركون على أن البيئة قضية تربوية سلوكية نفسية مجتمعية يتعين على أن يساهم الجميع في المحافظة عليها»، وذكرت: «ركزت في قضايا ذات أولوية لإعادة النظر في المسؤولية المجتمعية تجاهها مثل ندرة المياه وعدم وجود نظام متكامل لإدارة المياه يسمح باستمرار الآثار البيئية: عدم وجود مصادر مياه عذبة – الحاجة المستمرة لتنقية مياه البحر.
تكلفة إنتاج المياه العذبة (بلغ تكلفة إنتاج الألف غالون من المياه نحو ستة دنانير يدفع منها المواطن 800 فلس فقط في حين تتحمل الميزانية العامة دعما يبلغ 5.2 دنانير لكل ألف غالون).
عدم استغلال المياه العذبة (مياه الأمطار – تنقية المياه وإعادة تدويرها)، وأكدت أن «في الكويت يقدر استهلاك الفرد فيها بنحو 550 ليترا يوميا، وهو يفوق ضعف المعدل الذي وضعته الأمم المتحدة والمقدر بنحو 220 ليترا للفرد».
وحول التحديات المستقبلية قالت جنان بهزاد: «هي مواجهة آثار التغيرات المناخية والعمل على خطط استراتيجية لمواجهة تلك الآثار والتي لا تعد اليوم من الوقائع العلمية بل هي حقيقة وشهدنا منها ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار في السنوات السابقة وتزايد العواصف الغبارية وقريبا حسب التوقعات العلمية ستتأثر المنطقة بارتفاع منسوب مياه البحر.
فلابد لنا من مواجهة تلك الآثار بخطط التكيف مع التغيرات المناخية، والتكيف هو تعديلات بشرية في النظم الايكولوجية والاجتماعية أو الاقتصادية أو نهج لخطة عملية وذلك استجابة لمحفزات المناخ الفعلية أو المتوقعة وآثارها أو تأثيراتها (فريق الخبراء) ويمكن تمييز أنواع مختلفة من التكيف بما في ذلك الاستباقي والتفاعلي والتكيف الخاص والعام والتكيف المستقل ذاتيا والمخطط.
ومن فوائد التكيف تجنب الضرر والاستفادة من الفرص والتعامل مع العواقب».
وبينت أمين عام جمعية البيئة أن «التحديات التي وضعها المشاركون أمام البيئة العربية منها التخفيف من البلاستيك ويصبح هناك صفر نفايات في البحر المتوسط والحاجة لتخطيط المدن الحضرية بما يناسب متغيرات البيئة المستقبلية وغياب البيانات البيئية والمتغيرات المهمة في البيئة لدراسة التغير والتنبؤ بمستقبل حالة البيئة وعدم تفعيل الإدارة المستدامة للموارد والمحافظة على البيئة بكامل صحتها بما يلائم السكان حسب المعايير الدولية، فضلا عن تداخل الاختصاصات بين المؤسسات، وضعف الإمكانيات المالية والتقنيات، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والزارعة للكثير من المناطق وهي مشكلة قد تكون في نطاق الدولة المقترحة لذلك (ليبيا)، وتحسين الوضع البيئي في الوسطين الحضري والريفي عموما وكذلك بالخصوص من خلال دعم التباين الحيوي ومكافحة التصحر وكذلك مجابهة آثار التغيرات المناخية (شمال غرب تونس)، إضافة إلى نقص التمويل لتنفيذ مشاريع ذات امكانيات بيئية واقتصادية، والأوضاع السياسية غير المستقرة في الدول التي تعاني من الحروب تحول دون الحفاظ على البيئة لعدم وجودها في أولوية قوائم الاحتياج، وعدم ملائمة القوانين البيئية للمتغيرات».
مشيرة إلى أن «التحديات تشمل أيضا توظيف العمالة الوافدة للاهتمام بالمزارع مما أدى إلى تدمير التربة وحفر آبار جوفية غير قانونية وضخ المياه الجوفية فوق طاقتها الاستيعابية مما أدى إلى دخول مياه البحر للآبار الجوفية الساحلية وتملح المياه والتربة فبالتالي أصبحت المزارع الخصبة في السابق أراضي غير صالحة للزراعة، وعدم استغلال المياه المعالجة، وضعف تعرفة المياه، وعدم استغلال المياه الجوفية المالحة لإنتاج منتجات تتحمل المياه المالحة مما يعود بالفائدة على الدولة، فضلا عن البلاد التي تعاني من الشح المائي (أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة) (تونس)، وضعف الوعي بقوانين حماية البيئة، وضعف التأثير في القرار، والتحول نحو استخدام مفاعلات الهيدروجين لإنتاج الطاقة البديلة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إضافة إلى الاتحاد والتعاون لإعادة تأهيل البيئة من دمار الحروب، وقلة التوعية بقضايا البيئة وإدماج التعليم البيئي في جميع مراحل الدراسة».
وواصلت جنان بهزاد: «وضع المشاركون حلولا طموحة لحل القضايا البيئية المتشابكة في مختلف الدول العربية والتي من الممكن تطبيقها على نطاق واسع وهي حلول واقعية ومستمدة من مشاريع تم تنفيذها مسبقا في دول العالم المختلفة وبذلك هي قابلة للتطوير والتطبيق في المنطقة للوصول لأفضل الإمكانيات البيئية المستدامة، والتقليص من أسباب التغيرات المناخية ونشر تربية التكيف مع التغيرات المناخية، ووضع قوانين صارمة لحماية البيئة لتعزيز الثقيف البيئي، وإعادة تأهيل الغابات لتكون مؤهلة لاستيعاب الأحياء البرية، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي والزراعة، والقروض الخضراء لصناعة فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وحماية البيئة، علاوة عن تصنيف الأراضي بهدف حماية مصادر المياه / تكرير المياه المبتذلة / الاستفادة قدر الإمكان من مياه الأمطار / تحويل الهواء إلى مياه، واستخدام الأدوات التي تساعد على توفير المياه مثال توفير المغاسل الذكية للمياه وذلك لعدم هدر المياه ومراقبة عمليات الري بحيث لا يستخدم المياه الصالحة للشرب، ومراعاة الاستدامة في جميع المشروعات الصغيرة، والالتزام بدراسات تقييم الأثر البيئي، فضلا عن مكبات متطورة وفق المواصفات القانونية والبيئية تسهل من عملية اعادة التدوير والاستفادة منها، ومصانع تستفيد وتستغل الطاقة الناتجة من حرق النفايات في عملية توليد الطاقة، ووضع مقاييس محددة للاستهلاك، وختمت بهزاد بأن «الدورة شملت الإجابة عن العديد من الأسئلة التي تناولها المشاركون ومنها هل هناك قصور في اداء الشركات والقطاع الخاص في دعم القانون، وكيف يمكننا تطبيق القانون والاستفادة منه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وما علاقة القانون بالمسؤولية المجتمعية؟».
المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية
