أشار تقرير إلى أن الولايات المتحدة ستكون الأكثر تضرراً بتغير المناخ مما يعد المرة الأولى التي يقوم فيها الباحثون بتطوير بيانات موثقة تتيح لكل دولة معرفة مقدار الضرر الاقتصادي الذي ستحدثه انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وتظهر النتائج المفاجئة إمكانية وقوع ضرر بالغ لبعض أكبر القوى العالمية.
ووفقاً للدراسة الجديدة فإن الدول الثلاث المتوقع أن تخسر أكثر من غيرها بسبب تغير المناخ هي الولايات المتحدة والهند والسعودية. وتعتمد نتائج الدراسة على مقياس التكلفة الاجتماعية للكربون في محاولة لفهم مقدار الخسارة من خلال الانبعاثات المناخية.
ووُجد أيضاً أن الضرر الواقع بجميع أنحاء العالم بسبب الانبعاثات أعلى بكثير من التقديرات التي تستخدمها السلطات بما في ذلك الحكومة الأميركية، وأن المقياس المذكور يستخدم، من بين أشياء أخرى، كوسيلة لصياغة التكلفة الحقيقية للقرارات السياسية وتستخدمها وكالة حماية البيئة الأميركية مثلاً كطريقة لتقييم القرارات.
ومثال ذلك أن صناع السياسة غالباً ما يشيرون إلى حقيقة أن ثاني أوكسيد الكربون لا يسبب ضرراً فورياً كبيراً للاقتصاد كمبرر للتراجع عن اللوائح. لكن الدراسة الجديدة تظهر أن التأثير الفعلي لتغير المناخ يمكن أن يكون أكثر حدة مما كان يعتقد سابقاً.
وأشارت صحيفة اندبندنت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي كانت نشطة في إلغاء الأنظمة البيئية المختلفة، بما في ذلك انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس المناخية، وأن دونالد ترمب فعل ذلك إلى حدٍ كبير بسبب المزاعم المتعلقة بالاقتصاد بما في ذلك الإيحاءات بأن الاحترار العالمي خدعة ابتدعتها الصين لمعاقبة بلاده.
وفي واقع الأمر، وفق تلك الدراسة، سيخسر الاقتصاد الأميركي الكثير من تغير المناخ، رغم اقتراحات السياسيين المتكررة بأن العكس هو الصحيح.
وتجمع الدراسة بين نتائج سلسلة دراسات ونماذج لتحديد مدى تأثير الزيادة في الكربون. ووفق الباحثين تعد النتائج بمثابة تحذير للدول الأكثر تضرراً من أنها يجب أن تبذل المزيد للعمل معا وتخفيف تغير المناخ.
