2010 – 2020 سنوات العطش

رغم المشاكل السياسية الكبرى التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وأيضا رغم سخونتها الواضحة هذا الصيف، فقد طفت على سطح الأحداث خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي، مشكلة المياه في هذه المنطقة التي تعاني أصلا من شح كبير في هذه السلعة التي صارت حيوية الآن، بعد أن كانت إستراتيجية قبل سنين قليلة فقط.
حذرت الأمم المتحدة مئات المرات على مدى سنوات من خطر الأزمة المائية التي تجتاح بنسب متفاوتة دول العالم.

وأشارت إلى أن شخصين من كل ثلاثة مهددان بنقص المياه بحلول العام 2025، وأن أكثر المناطق تضررا هي الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي والخبراء، وكذلك الرؤساء مثل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وبطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، يتوقعون أن حروب القرن الحادي والعشرين ستكون بسبب المياه.

خصوصية عربية

ويرى خبراء أنه باستثناء مصر والعراق ولبنان، فان جميع الدول العربية تقع تحت خط فقر المياه، وفي بعض الدول العربية كاليمن مثلا، يقل نصيب الفرد من المياه عن 100 متر مكعب سنوياً، مقارنة بخط فقر المياه الذي يبلغ ألف متر مكعب للفرد سنوياً. كما أن لمشكلة المياه خصوصيتها الكبيرة في العالم العربي نظرا لأن أكثر من 60 بالمائة من مصادر المياه العربية تأتي من خارج الأراضي العربية.

وبعد مفاوضات ماراثونية استمرت 4 أيام مطلع الشهر الحالي، أرجأ وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل التفاوض حول تعديل الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل 6 أشهر، وقرروا إفساح المجال للتشاور فيما بين دولهم حول نقاط الخلاف المتمثلة في شروط الموافقة المسبقة لدولتي المصب على أي تعديل للاتفاقية والأمن المائي والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل.

وفي العشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، دعا العراق سورية وتركيا إلى اجتماع «عاجل» لبحث ما قالت وزارة الموارد المائية العراقية أنه «تدني كميات المياه المتدفقة في نهر الفرات إلى 250 مترا مكعبا في الثانية بعد أن كان المعدل 500 مترا في الثانية».

بانتظار الرد

وبانتظار ورود رد رسمي من سورية وتركية، وهو ما لم يصدر حتى الآن، على الطلب العراقي الداعي إلى «عقد الاجتماع على مستوى الوزراء والخبراء للدول الثلاث، لبحث موضوع تقاسم المياه المشتركة وتذبذب الإيرادات المائية الواصلة إلى العراق»، أكد الوزارة العراقية أن الكميات الواصلة إلى العراق عبر الفرات في «منطقة حصيبة على الحدود مع سورية ما تزال متدنية جدا» مشيرة إلى أن «معدلات التصاريف للأيام الأخيرة لم تتجاوز 250 مترا مكعبا في الثانية، وأن هذه الكمية غير كافية لتأمين المياه للزراعة والاستخدامات الأخرى».

وكانت الوزارة أعلنت أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي أن تركيا زادت كميات المياه المتدفقة في الفرات بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 570 مترا مكعبا في الثانية، وهي النسبة التي يطالب بها العراق لزراعة الأرز في وسط البلاد وجنوبها.

وقال وزير الموارد المائية العراقي جمال رشيد عبد اللطيف أن العراق بحاجة إلى 500 متر مكعب في الثانية حدا أدنى لتأمين زراعة 50 % من المساحات المخصصة لمحصول الأرز وكذلك لأغراض الري والشرب.

وكان معدل تدفق المياه في النهر فور دخوله الأراضي العراقية 230 مترا مكعبا في الثانية في أيار/مايو الماضي قبل زيادته إلى 360 مترا مكعبا. وقد طلب العراق من تركيا زيادة الكميات إلى 700 متر مكعب في الثانية.

وينبع نهرا دجلة والفرات من جبال تركيا، ويرويان العراق من الشمال إلى الجنوب قبل أن يشكلا شط العرب الذي يصب في مياه الخليج. وفيما يعبر الفرات سورية قبل العراق، يمر دجلة بالعراق بعد عبوره لمسافة قصيرة الحدود السورية- التركية، لكنه يتلقى مياه روافد عدة تنبع في إيران التي أقامت هي الأخرى كما تركيا وسورية سدودا على روافدها، فيما يتهمها مسئولون عراقيون بتحويل مسار بعض هذه الروافد إلى الداخل الإيراني بدلا من العراق.

بناء السدود

ويقول العراقيون أن الأتراك بنوا 5  سدود مائية على نهر الفرات وهناك سدان في طريق الاكتمال، وهناك مشروع لبناء 22 سدّا على نهري دجلة والفرات أي بمعنى آخر حجز مياه هذين النهرين في أراضيها وحرمان كل من سوريا والعراق منهما.

وعلى سبيل المثال فان كمية المياه الجارية التي تدخل إلى العراق في نهر دجلة تقدر ب 950 متراً مكعباً في الثانية الواحدة في عام 2000، بينما وصلت إلى 230 متراً مكعباً حاليا. وعلى هذا الأساس فإن كمية المياه المخزونة في سد حديثة العراقي قد بلغت 5 .1 مليار متر مكعب من الماء في شهر مارس/آذار من هذا العام بينما كان يحوي على أكثر من 8 مليارات متر مكعب في نفس الشهر عام 2007 . كما أن الإجمالي المائي العام لهذا العام في السدود العراقية ينحصر ب 11 مليار متر مكعب في شهر مايو/أيار، بينما وصل إلى أكثر من 40 ملياراً في نفس الشهر من عام 2006 .

ويقول النائب عن حزب «الفضيلة» العراقي كريم اليعقوبي أن «التقارير الفنية تشير إلى انخفاض حاد في مياه دجلة والفرات وخصوصا الفرات حيث تدنت كميات المياه إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام». وأضاف أن «السدود التركية المقامة على الفرات تحوي خزينا هائلا من المياه نظرا لكثرة المتساقطات من الأمطار والثلوج في تركيا».

عرض الحائط

وتحدث اليعقوبي عن «فشل كل المحاولات التي قام بها المسئولون العراقيون لإقناع الجانب التركي، رغم توقيع الحكومة اتفاقية الشراكة التجارية مع تركيا. ويرفض مجلس النواب العراقي المصادقة عليها إلا بعد تضمينها بندا يؤمن حصة العراق المائية».

وبدوره، انتقد الشيخ جمال البطيخ عضو لجنة المياه في البرلمان عن قائمة «العراقية» أداء الحكومة في التوصل لاتفاق مع تركيا وإيران بشان المياه، وقال أن الأتراك يضربون عرض الحائط بكل الاتفاقيات التي أبرمت». وتابع «يقطع الأتراك المياه للضغط سياسيا، في قضية حزب العمال الكردستاني، أما إيران، فقد أغلقت 30 رافدا يصب في العراق، ما أدى إلى جفاف مناطق زراعية بشكل كامل».

واقترح أن «تتحرك الحكومة لحل هذه المشكلة عبر منح استثمارات زراعية لتركيا على ضفتي دجلة والفرات، خصوصا أنه سبق أن كان لها مثل هذه الاستثمارات إبان السبعينيات».

ويقول مسئولون عراقيون أن مئات الأسر والعائلات نزحت عن أماكن سكناها في محافظات ذي قار وصلاح الدين والناصرية بسبب شح المياه وانعدام زراعة الأرز.

مجال للتشاور

وفي مدينة الإسكندرية المصرية، وبعد مفاوضات استمرت 4 أيام، أرجأ وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل التفاوض حول تعديل الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل 6 أشهر، وقرروا إفساح المجال للتشاور فيما بين دولهم حول نقاط الخلاف المتمثلة في شروط الموافقة المسبقة لدولتي المصب على أي تعديل للاتفاقية والأمن المائي والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل.

وجاءت هذه الموافقة من قبل وزراء الموارد المائية لدول المنبع السبع بناء على اقتراح تقدم به الوفد السوداني تضمن إرجاء حسم الخلاف لمدة 6 أشهر وتشكيل لجنة فنية لدراسة النقاط الخلافية، وصولا إلى صياغة اتفاق موحد يحظى بموافقة دول الحوض التسع.

وشهد الاجتماع الوزاري لدول الحوض شدا وجذبا عكس حالة التوتر التي تسيطر على مواقف الدول بشأن اقتراحات تعديل الاتفاقية الإطارية بعد تهديدات دول المنبع بالتوقيع بشكل منفرد على اتفاق إطاري لإعادة تقسيم مياه النيل.

وتزعمت كينيا وأوغندا وتنزانيا الدول المطالبة بإعادة النظر في اتفاقيتي 1929 التي وقعت إبان الاستعمار البريطاني للمنطقة، واتفاقية 1959 التي وقعت بين مصر والسودان لتنظيم الاستفادة من موارد النهر، حيث ترى هذه الدول أنها غير ملزمة بهذه الاتفاقيات لأنها تمت في الحقبة الاستعمارية.

ووفق مسئولي البلدين فإن صلابة الموقفين المصري والسوداني أي (دولتا المصب) وكذلك التنسيق القوي في ما بينهما قادا إلى إحداث تراجع في مواقف دول المنبع وقبولها ترحيل الأزمة 6 أشهر إضافية وإفساح المجال للتفاوض عبر اللجان الفنية والخبراء المتخصصين للوصول إلى صياغة توفيقية.

أياد إسرائيلية

وقال وزير الري السوداني كمال علي محمد إن بلاده تنسق مع الجانب المصري بصورة كبيرة وتدعو إلى ترسيخ التعاون بين دول الحوض في مجالات استخدام المياه طبقا لقواعد القانون الدولي وفق قاعدة «الاستخدام المتكافئ» للمياه دون إيقاع أي ضرر بدول أعالي النهر.

وأضاف في تصريح لقناة الجزيرة إن «أياد إسرائيلية وراء تشدد مواقف بعض الدول حيث تعبث إسرائيل بالأمن المائي لأسباب خاصة بسياستها التوسعية»، مشيرا إلى أن السودان يسعى إلى جعل حوض النيل ساحة سلام بدلا من التوتر، وهو ما يجعل ترسيخ التعاون بين دول الحوض أمرا ملحا لقطع الطريق أمام أي محاولات للتدخلات الأجنبية في شئون دول الحوض.

وبدوره أشاد وزير الري المصري محمد نصر علام بالتعاون بين مصر والسودان والتناغم في مواقفهما من القضايا الخلافية، وهو ما أنتج هذه الصيغة التوفيقية. وقال نصر علام للجزيرة «طالما استمر هذا التنسيق بين البلدين، فلا يمكن لأحد أن يفرض حلولا تتناقض مع الحقوق التاريخية لهما في مياه النيل».

وترى القاهرة أن الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية هو استحداث موارد جديدة للمياه وإقامة مشروعات مائية لسد حاجة هذه الدول، وهو ما يعرف بمبادرة حوض النيل حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة المياه المهدورة تصل إلى 95%، وهو ما يؤكد أن تعظيم الاستفادة من مياه النهر وتقليل نسبة المياه المهدورة سوف يلبيان احتياجات دول الحوض التسع وينهي خلافاتها.

مبدأ الشراكة

وتطرح مصر والسودان رؤية تستند إلى إقرار مبدأ الشراكة وتطبيق حزمة من المشروعات التنموية وفق ما يسمى الاستخدام العادل لمياه النيل، بطريقة لا تؤثر على حصة مصر من النهر البالغة نحو 55 مليار متر مكعب سنويا،  وحصة السودان البالغة 18 مليار متر مكعب، وترسيخ فكرة الحوض الموحد عبر الإدارة الجماعية لموارد النهر لضمان تنمية أفضل لهذه الموارد.

وأكد الدكتور علام في تصريح له بتاريخ 29 / 7 / 2009، أن مصر ستواصل دعم المشروعات المشتركة‏‏ التي يجري تنفيذها حاليا من خلال مبادرة حوض النيل‏‏ سواء على مستوى الحوض بأكمله‏ أو مستوى الهضبة الاستوائية‏‏ أو الإثيوبية‏‏ كل على حدة‏.‏

وقال ‏ إن هناك تعليمات من القيادة السياسية بالمضي قدما في الوفاء باحتياجات دول الحوض في مجالات الدراسات‏‏ والتدريب‏‏ والمساعدات الفنية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏‏ وفي إنشاء السدود الفرعية‏‏ والقناطر‏‏ وشبكات الري الجديدة‏.‏

وأضاف أن المجلس الوزاري لدول حوض النيل وافق فى ختام اجتماعاته  على تنفيذ مشروعات مشتركة لدول الحوض تبلغ تكاليفها 1.4 مليار دولار. وتتضمن هذه المشروعات اعتماد 800 مليون دولار لمشروع تطوير الري بغرب الدلتا ومشروع الري بأثيوبيا ومشروع الربط الكهربائي بين أثيوبيا والسودان ومشروعات الربط الكهربائي لإقليم البحيرات الاستوائية التي تضم أوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبورندى.

كما وافق المجلس على تخصيص 600 مليون دولار لمشروعات تحت حيز الدراسة والإعداد منها مشروع شلالات (روسومو) المتعددة الأغراض والمشروع النموذجي التخطيطي للنيل الشرقي والمرحلة الثانية من مشروع التنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر ومشروع (بوجوسيرا) للري المتكامل ومشروع صيد الأسماك ببحيرتي (ألبرت وإدوارد) بأوغندا.

وحدة واحدة

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري أن هذه المشروعات تأتى ضمن 24 مشروعا يتم تنفيذها بدول الحوض لصالح شعوب جميع دوله وتهدف إلى الاستغلال الأمثل لمياه الفيضان التي تصل إلى 95 % سنويا وتهدر بدون استغلال. وأكد على أهمية الاتفاق على إطار قانوني ومؤسسي بموافقة جميع دول حوض النيل العشر والذي يجعل من حوض النيل «وحدة واحدة» تحافظ من خلالها كل الدول على حقوقها التاريخية.

لكن الجلسة الختامية لمؤتمر دول حوض النيل شهدت واقعة لها دلالتها التي تشير إلى حجم وطبيعة الخلافات بين مواقف الوزراء حول بنود الاتفاقية الإطارية.

فقد خرج وزير الري السوداني كمال علي من الاجتماع قبيل انتهائه، وكان منفعلاً بشكل واضح، ثم لحق به نظيره المصري محمد نصر الدين علام.

وفي تصريحات مقتضبة قال وزير الموارد المائية والري المصري إن بلاده ستعمل جنبًا إلى جنب مع دول حوض النيل للتوصل إلى إطار عمل بشأن استخدام جميع الدول لمياه النهر، لكنها لن تتنازل عن حقوقها التاريخية، وأضاف بلهجة حادة قائلاً «إنه لا يهم إذا كانت دول حوض النيل الأخرى غير مقتنعة بالحقوق التي حصلت عليها مصر أكثر الدول العربية سكانًا من الاتفاقيات السابقة».

وقالت مصادر مطلعة إن الخلافات نشبت بين الوزراء حول البنود الثلاثة المثيرة للجدل، وهي :بند الأمن المائي، والموافقة المسبقة على كل المشروعات، وأن تكون القرارات بالإجماع

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن عقد اجتماع آخر لوزراء دول حوض النيل في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو/أيار الماضي، غير أنه اخفق هو الآخر في التوصل إلى اجتماع، عندما رفضت مصر التوقيع على إطار عمل جديد، يحكم توزيع حصص المياه في نهر النيل.

حق الاعتراض

وبموجب اتفاقية عام 1929 فإن لمصر بثقلها السكاني الكبير، الحق في الاعتراض على أي مشاريع قد تقام على مجرى نهر النيل ويمكن أن تؤثر على نصيبها من المياه الذي يصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهو نصيب الأسد من الحجم الكلي لتدفق مياه النهر الذي يصل إلى حوالي 84 مليار متر مكعب.

وخلال الاجتماع أوضح الوزير المصري أنه من الطبيعي أن تستخدم دول المنابع مجرى النهر في أوجه عديدة لتأمين الاحتياجات السكانية من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وصيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهرومائية والملاحة النهرية وأيضا الري، وربما يكون مدى إدراك وتقييم بعض الدول للموقف المائي للحوض بكامله عاملاً أخر من عوامل الاختلاف والتوتر.

ومضى الوزير المصري للقول «وصلنا الآن لمرحلة حاسمة من مراحل التعاون بين دول حوض النيل ويتطلع كل منا إلى تعظيم الاستفادة المتوقعة من نهر النيل من خلال إدارتنا الجماعية للنهر والتي تحقق العون الكبير لشعوبنا لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي وإنتاج الطاقة وتوفير ظروف بيئية أفضل للنهر وإدارة الفيضانات والجفاف بشكل فعال».

ووفقًا لتقديرات رسمية فإن موارد الزراعة في مصر تحتاج إلى 83.3 في المئة من استهلاك البلاد من المياه كما حدث في العام المالي السابق وتوفر المياه أمر حيوي للأمن الغذائي للبلاد، وتخفض مصر من حجم المحاصيل التي تستهلك المياه مثل الأرز الذي يجري تصدير جزء كبير منه من أجل توفير المياه.

ووقعت اتفاقية عام 1929 مصر وبريطانيا التي كانت في ذلك الوقت تمثل مستعمراتها في شرق أفريقيا. وتعمل اتفاقية مصر والسودان في عام 1959 كملحق للاتفاقات السابقة وتعطي مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل كل عام، وأثارت الاتفاقيتان استياء دول حوض النيل الأخرى ودعت إلى تغيير الاتفاقية غير أن مصر ترفض ذلك الأمر جملة وتفصيلاً.

وتقع مصر وتعداد سكانها 77 مليون نسمة تحت خط فقر المياه المحدد بألف متر مكعب للفرد سنويا ويصل نصيب الفرد في مصر إلى حوالي 800 متر مكعب فقط في العام، وقالت مصر إن حاجتها من المياه ستفوق مواردها في عام 2017.

وتعتمد مصر بشدة على نهر النيل الذي يزودها بحوالي 87 في المئة من مواردها الكلية مع قليل من الأمطار.

أرابيان بيزنس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.