نبّهت الأمم المتحدة، اليوم، إلى أن حجم النفايات في العالم الذي بلغ 2.3 مليار طن عام 2023، سيواصل نموه المطّرد، وسيزيد بنسبة الثلثين بحلول عام 2050، نظراً لغياب التحرّك للحدّ منه، ما سيترك تأثيراً ضخماً على الصحة والاقتصاد.
وبهذه الوتيرة، من المتوقع أن تصل النفايات المنزلية (من دون النفايات الصناعية ونفايات البناء) إلى 3.8 مليار طن بحلول منتصف القرن، وهو ما يتجاوز توقعات تقرير البنك الدولي السابق عن هذا الموضوع، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وما سيفاقم المشكلة أن زيادة حجم هذه النفايات سيكون كبيراً جداً في البلدان التي لا تزال تعالجها بطريقة ملوِّثَة، بواسطة مكبّات النفايات والحرق في الهواء الطلق، ما يسبب تلوث التربة، ويؤدي إلى انبعاث غازات الدفيئة كالميثان.
وأضاف التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة: «رغم الجهود المبذولة، لم يتغير سوى القليل». ولاحظ أن «البشرية تراجعت في هذا المجال، فولّدت مزيداً من النفايات». وأشار إلى أن «مليارات الأشخاص لا تُجمع نفاياتهم».
وفيما يُجمع القسم الأكبر من النفايات في الدول الغنية، لا تتعدى نسبة ما يُجمع في البلدان المنخفضة الدخل 40 في المائة من مجمل كمية النفايات.
وأفاد التقرير الصادر بمناسبة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة من أجل البيئة التي نظمت مؤخراً في نيروبي، بـأن ما بين 400 ألف ومليون شخص يموتون كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالإدارة غير السليمة للنفايات (الإسهال والملاريا وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان).
وتؤدي النفايات المتروكة على الأرض إلى نشر المواد المسببة للأمراض والمعادن الثقيلة وغيرها في التربة والمياه الجوفية لفترة طويلة. ويؤدي احتراقها في الهواء الطلق إلى إطلاق ملوثات ثابتة في الغلاف الجوي. أما النفايات العضوية التي تتحلل في مكبات النفايات فمسؤولة عن 20 في المائة من انبعاثات غاز الميثان البشرية، وهو الغاز الأكثر تسبباً بالاحترار بين كل الغازات الدفيئة.
وحذّر التقرير من أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للنفايات في العالم سترتفع لتصل إلى 640 مليار دولار سنوياً بحلول سنة 2050 في حال عدم التحرك لمواجهة هذا الوضع.
ورأى أن ثمة «حاجة ملحّة» للبدء في «تخفيض جذري للنفايات»، والاستثمار في الاقتصاد الدائري.
الشرق الأوسط
