في اتفاق بيئي تاريخي مصمم لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية، أقرت الأمم المتحدة الإثنين أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإقرار المعاهدة، التي وصفها بأنها “إنجاز تاريخي”، معتبرا أنها تؤسس لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60 في المئة من محيطات العالم.
وتابع: “المحيط هو شريان الحياة لكوكبنا، واليوم نجحتم في بث حياة جديدة وأمل في منح المحيط فرصة”.
بعد محادثات استمرت أكثر من 15 عاما، وشملت مفاوضات رسمية على مدى أربع سنوات، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيرا على نص المعاهدة في آذار/مارس في أعقاب محادثات ماراثونية.
ومذاك خضع النص لتدقيق معمق من محامين ومترجمين في الأمم المتحدة، لضمان تطابقه في لغات الهيئة الست الرسمية.
وقالت ريبيكا هابارد من تحالف أعالي البحار، إن “على البلدان الآن أن تصادق على (المعاهدة) بأسرع ما يمكن لدخولها حيز التنفيذ، كي نتمكن من حماية محيطنا، وبناء قدرتنا على التكيف مع التغير المناخي، وحماية حياتنا وسبل عيش المليارات من الناس”.
ولفتت مجموعة من العلماء في مجلة “ذي لانسيت” العلمية إلى أن “المحيطات الصحية، من مياه السواحل وصولا إلى أعالي البحار وأعماق البحار، أساسية من أجل صحة البشر ورفاههم وبقائهم”.
وأدرك العلماء بشكل متزايد أهمية المحيطات التي تنتج معظم الأكسجين في العالم، وتحد من التغير المناخي عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتضم مناطق غنية بالتنوع البيولوجي على مستوى مجهري في كثير من الأحيان.
لكن في ظل وقوع الجزء الأكبر من محيطات العالم خارج المناطق الاقتصادية الخالصة لكل بلد، ما يعني بالتالي بأنها لا تخضع للولاية القضائية لأي دولة معينة، فإن توفير الحماية لما يسمى “أعالي البحار” يتطلب تعاونا دوليا.
محميات بحرية
وأدى ذلك إلى تجاهلها في الكثير من الخلافات المتعلقة بالبيئة، إذ كان الضوء يسلط على المناطق الساحلية وبعض الأنواع التي لها رمزية كبيرة.
وستكون القدرة على إقامة مناطق بحرية محمية في المياه الدولية أداة رئيسية في المعاهدة.
وحاليا، تخضع نسبة واحد في المئة تقريبا من أعالي البحار لتدابير حماية.
وتعتبر المعاهدة أساسية للبلدان الساعية لحماية 30 في المئة من محيطات وأراضي العالم بحلول 2030، بحسب ما توصلت إليه حكومات العالم في اتفاق تاريخي منفصل أبرم في مونتريال في كانون الأول/ديسمبر.
وقال وزير الدولة الفرنسي لشؤون البحار إيرفيه بيرفيل، إننا بإقرار المعاهدة “نمنح انفسنا الوسائل لتحقيق” هدف الـ30 بالمئة.
ودعا إلى تسريع عمليات المصادقة لكي تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بحلول موعد مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات، المقرر أن تستضيفه مدينة نيس الفرنسية في حزيران/يونيو 2025.
فرانس24/ أ ف ب
