أظهر تقييم أول للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 نشرته الأمم المتحدة الجمعة، أن على دول العالم بأسره “بذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات” في مجال مكافحة التغير المناخي.
وشدد هذا التقييم الذي أتى بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل 2025 إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي بـ 1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي.
ويتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة، فضلاً عن التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن زعماء مجموعة العشرين بوسعهم التصدي لأزمة المناخ التي تخرج عن نطاق السيطرة وحث الزعماء على إعادة صياغة القواعد المالية الدولية التي وصفها بأن الزمن عفا عليها وغير عادلة.
وأضاف غوتيريش في خطاب ألقاه في نيودلهي، عاصمة الهند التي ترأس مجموعة العشرين مطلع الأسبوع أن أزمة المناخ تتفاقم بشدة، لكن الاستجابة الجماعية تفتقر إلى الطموح والمصداقية والإلحاح.
وطلب غوتيريش من مجموعة العشرين الالتزام بالحفاظ على «هدف 1.5 درجة قائما»، في إشارة إلى هدف اتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في السعي لتقييد ارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب عند أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة وألا يتجاوز هذا الارتفاع 1.5 درجة مئوية.
وقال غوتيريش «تقدمت بميثاق التضامن المناخي التي يضطلع فيها كبار المتسببين في الانبعاثات بجهود إضافية لخفض الانبعاثات، وتدعم فيه الدول الأكثر ثراء الاقتصادات الناشئة لتحقيق ذلك».
وتحث الخطة البلدان المتقدمة على بلوغ صفر صافي من الانبعاثات في أقرب وقت ممكن من عام 2040، وأن تبلغ الاقتصادات الناشئة هذا المستوى في أقرب وقت ممكن قبل عام 2050، وتقترح الخطة تخلصا تدريجيا من الفحم بحلول عام 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي جميع البلدان الأخرى بحلول عام 2040.
وأضاف غوتيريش أن أزمة المناخ تخرج عن نطاق السيطرة. لكن دول مجموعة العشرين في موقع السيطرة.
