طورت طالبتان من جامعة الشارقة تقنية لتحويل بذور نبات الحنظل الصحراوي المتوفر بكثافة في صحراء شبه الجزيرة العربية، إلى وقود حيوي صديق للبيئة.

وأثبتت طالبتا الماجستير شيماء غسان النابلسي وسكينة إقبال حسين، المتخصصتان في علم التقنيات الحيوية في كلية العلوم في جامعة الشارقة، في بحثهما، إمكانية استخدام بذور نباتات الحنظل في استخدامات صناعية وعلاجية عدة، من خلال استخلاص نوع من الزيوت من لب النبات الصحراوي؛ وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

والوقود الحيوي هو بديل نظيف عن الوقود الأحفوري، مشتق من الكتلة الحيوية المتجددة، وبشكل أكثر تحديدًا، هو وقود بديل صديق للبيئة وخالٍ من الكبريت وقابل للتحلل بيولوجيًا وغير سام.

ويعتمد إنتاج الوقود الحيوي على إضافة محفزات كيميائية إلى الزيوت النباتية المُستخدَمة، وتسخين المزيج إلى درجة الحرارة المطلوبة لمدة زمنية معينة، ثم غسل الوقود الناتج بالماء المُقطر عدة مرات بهدف تنقيته من الشوائب وبقايا المادة الحافزة.

ويمكن استخدام الوقود الحيوي كبديل عن الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه؛ نفط وبنزين وديزل، لتشغيل آلات المصانع ومحركات المركبات، بشكل مباشر دون التعديل عليها، ولاستخدامات التدفئة أيضًا.

وأهم ما يميز الوقود الحيوي أن الانبعاثات الغازية الناتجة عن احتراقه أقل بنسبة 70% من الانبعاثات الغازية الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري، بالإضافة لقابليته للتحلل بيولوجيًا، ما يجعله صديقًا للبيئة.

اهتمام إماراتي

وأصبح الوقود الحيوي محط اهتمام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سيَّرت مؤسسة الاتحاد للطيران، أول رحلة طيران تجارية في العالم باستخدام وقود حيوي مستدام مُنتَج محليًا في دولة الإمارات، ومستخلص من النباتات المزروعة في المياه المالحة، وذلك بإشراف من جامعة خليفة للعلوم والتقنية.

وزودت المؤسسة طائرة من طراز بوينج787 ذات محركات جنرال إلكتريك من فئة «GEnx-1B» بالوقود الحيوي المحلي، لتنطلق في رحلة من أبوظبي إلى العاصمة الهولندية أمستردام، لتمثل إنجازًا مهمًا في مسيرة تطوير وقود طائرات بديل ونظيف بيئيًا بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، والتصدي للاحترار العالمي.

وأعلن اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة -وهو مؤسسة بحثية غير ربحية أسسها معهد مصدر التابع لجامعة خليفة للعلوم والتقنية- عن انطلاق الرحلة، الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، من خلال تربية الأحياء المائية.

واعتمدت المؤسسة في مشروعها على إنشاء نظام متكامل للطاقة والزراعة في مياه البحر، ليكون المشروع بمثابة منصة تعاونية بين صناعات عدة، تدعم قطاع الطيران وصناعة النفط والغاز والإنتاج الغذائي، بالإضافة إلى إيجاد بدائل زراعية جديدة في الإمارات.

واستخرجت المؤسسة الوقود المستدام المستخدم في الرحلة، من الزيوت الموجودة في نباتات الساليكورنيا، المزروعة في منشأة «النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر» الممتدة على مساحة هكتارين في مدينة مصدر في أبوظبي.

ويعد النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر؛ أول نظام في العالم، على أراضٍ صحراوية، لإنتاج الوقود والغذاء في المياه المالحة. وتوفر أحياء مائية تشمل الروبيان والأسماك التي يتم تربيتها في أحواض مائية بالمنشأة، المواد والعناصر الغذائية للنباتات، وتساهم كذلك في جهود الإنتاج الغذائي في الإمارات.

ونقل موقع الشارقة24، عن وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، أن «الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص؛ الشاملة لمجالات عدة، تمثل عاملًا محوريًا للمضي قدمًا بجهود البحوث والتطوير وتقديم ابتكارات من شأنها إحداث تحول جذري من أجل مستقبل أكثر استدامة.»

وأضاف «لا ريب أن نزع الكربون من الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، سيترك تأثيرات إيجابية متتالية على صعيد الأمن الغذائي والعمل المناخي، ويمثل وقود الطائرات البديل والنظيف بيئيًا أحد الحلول المبتكرة والمستدامة لتحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية الضارة. ونفخر بأن تكون دولة الإمارات من بين الدول الرائدة في هذا المجال.»

وقالت وزير دولة الإمارات للأمن الغذائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، إن «إثبات صحة المفهوم والجدوى لهذا المشروع المبتكر يمثل تطورًا رائدًا لمجابهة تحديات الطاقة والمياه والأمن الغذائي؛ المحاور الثلاثة المرتبطة سويًا بصورة وثيقة، بما يعني أن التدابير المتخذة في واحد من تلك المحاور سيكون لها تأثير بدورها على المحاور الأخرى.»

وأضافت إن «النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر يتميز بكونه مبادرة فريدة تدعم قطاعات عدة تشمل الطيران والنفط والغاز والزراعة. وهو أحد المبادرات المهمة المتخصصة تحت مظلة استزراع الأحياء المائية، إذ تدرك الإمارات أن هذا القطاع يقدم واحدًا من أفضل الاستخدامات لأغلى الموارد الطبيعية في المنطقة، ومن ثم أسست قطاعها لتربية الأحياء المائية باستثمارات تزيد على 100 مليون درهم لتطوير المفارخ والمزارع السمكية.» وفقًا لموقع الشارقة24.

 

مرصد المستقبل

اترك تعليقاً

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال الاسم هنا