دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة الى الخروج بمبادرات خلاقة تعتمد على الدراسات العلمية وتنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وبيئية في مجال الزراعة المائية.

وقالت امين عام الجمعية جنان بهزاد في تصريح صحافي: ان برنامج «المدارس الخضراء» الذي تنظمه الجمعية للعام السادس على التوالي نظم امس «الاثنين» ورشة عمل «تقنيات الزراعة المائية» بحضور 50 معلما ومعلمة من معلمي وزارة التربية بجميع المراحل الدراسية خاصة من المعلمين مشرفي الأندية البيئية بالمدارس.

وبينت بهزاد أن الورشة الموسعة التي قدمها عضو إدارة البرامج والانشطة وخبير الزراعة المائية المهندس فواز القريان بالمركز البيئي للطلبة تدخل في إطار الورش التخصصية التي تقدمها الجمعية مساندة للمنهج التعليمي وتعزز الثقافة البيئية لدى المعلمين، فضلا عن فتح آفاق جديدة للمساهمة في نقل المعرفة بطريقة حديثة ومختلفة.

وأوضحت ان ورشة تقنيات الزراعة المائية تعزز اطر التعاون بين الجمعية والمركز البيئي للطلبة والقائمين عليه بوزارة التربية لايصال صحيح المعرفة للطلبة، مبينة ان الورشة شملت التعريف بتلك التقنيات وتناولت المنافع الاقتصادية وشرح اساسيات الزراعة من دون تربة، بالاضافة الى اجراء تمارين عملية حول معايير المحاليل المغذية لها، وتنظيم حلقة نقاشية مع الحضور حول مستقبل الزراعة المائية ومحاورها وآلياتها، وتضمنت الورشة العديد من الأنظمة المائية المعروضة برعاية العديد من الشركات الكويتية من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

وأفادت امين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة ان الورشة خرجت بتوصيات تناولت أهمية استخدام الزراعة المائية وذلك لاهميتها الكبرى في توفير المياه ورفع كفاءة استخدام مياه الري وارتباطها في ستراتيجية التنمية المستدامة، والتشجيع على عمل دراسات في مجال الزراعة المائية والتجارب العلمية لمعرفة مدى ملائمتها مع البيئة المحلية، بالاضافة الى الخروج بمبادرات خلاقة تقوم على أساس الدراسات العلمية وتنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وبيئية، والعمل على تنفيذ مشاريع توعوية مستدامة في المدارس من خلال الأندية البيئية.

واضافت ان الحلقة النقاشية اوصت الى اهمية ادخال ثقافة الزراعة المائية في كل بيت فهي لا تحتاج لتأهيل التربة ولا كميات كبيرة من المياه، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية وتشجيع صغار منتجي الأغذية. وضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، وذلك بحلول عام 2030 بما يتسق ووفقا لتوصيات لاهداف التنمية المستدامة للامن الغذائي.

وتناول المهندس فواز القريان جدواها الاقتصادية على مستوى الدولة فضلا عن تعزيز تربية النشء، لافتا الى اثرها العميق على البعد التربوي، مشيرا الى ان البيئة المدرسية أصبحت مهيأة لترسيخ مفاهيم الزراعة المائية بين الناشئة والطلاب، مبينا انها حققت انتشارا واسعا بالكويت لسهولة تشغيلها والحصول على موادها، مؤكدا انها بالإمكان تفعيلها داخل المدارس بسهولة فضلا عن عملها بشكل فردي او جماعي حسب إمكانيات المنشأة المدرسية.

ولفت القريان في عرض مرئي الى انواع أنظمة الزراعة المائية متناولا بالشرح «النظام الهوائي للزراعة المائية» ونظام «الزراعة السمكية المائية» المعني بتربية الأسماك وتغذية النباتات على فضلاتها، بالاضافة الى نظام «الجذور العائمة» وانظمة العلب البلاستيكية والانظمة الحائطية ونظام المواسير.

واوضح ان كل نظام يتم حسب نوع النبتة والإنتاج وغزارته والمساحة المتاحة، متناولا للأنماط الرأسية والأفقية وزراعة الطوابق وكيف ان المتر الواحد قد ينتج ما يصل الى نحو انتاج 24 مترا مسطحا.

وذكر عضو جمعية البيئة انه ستكون هناك متابعات بالمدارس للزراعات المائية من قبل برنامج «المدارس الخضراء» بالجمعية من خلال تنظيم ورش عمل لأي تطور في تقنيات الزراعة المائية بالتواصل المباشر مع المعلمين والمعلمات بنظام التعليم الالكتروني.

اترك تعليقاً

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال الاسم هنا