قالت مصادر حكومة إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية ستبدأ الشهر المقبل الدراسات الاستراتيجية في 3 قطع أراضٍ خصصت لها لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.
وقالت مصادر حكومية لـ”العربية Business،” إن الدراسات الاستراتيجية ممولة من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” GIZ” وتتولى كل جهة على حدة التعاقد مع استشاري لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأراضي، وتسلم هذه الدراسات لهيئة الطاقة المتجددة وتتضمن قياسات سرعات الرياح وقوة الإشعاع الشمسي وفترته.
وأوضحت المصادر أن البنك الدولي يمول الدراسات البيئية لقطعتي أرض في غرب سوهاج بمساحة 10 آلاف كيلومتر مربع، وغرب أسوان بمساحة 16 ألف كيلومتر مربع، وسيوقع العقد مع استشاري عالمي خلال أسابيع.
وأضافت المصادر أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تمول الدراسات البيئية لقطعة أرض سيدي براني بمساحة 600 كيلومتر مربع، وتم إسناد الأعمال الاستشارية للمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة و”إيكوكونسيرف” المتخصصة بمجال الدراسات البيئية في مصر.
وذكرت المصادر أن الأراضي التي يصدر قرار جمهوري بتخصيصها لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عندما تتسلمها هيئة الطاقة المتجددة تجرى عليها دراسات استراتيجية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وعادة ما تكون هذه الدراسات ممولة من مؤسسات دولية.
ويستغرق إجراء الدراسات فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، وبعد الانتهاء من هذه الدراسات تحدد سبل الاستفادة من الأرض وإتاحتها لمطوري الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وفق ما ذكرته المصادر.
وتسهم مشروعات الطاقة المتجددة في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر، من خلال جذب استثمارات أجنبية وتوفير فرص العمل وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك تقليل الاعتماد النفط والغاز.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت إجراءات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية الموحدة على المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع إلى 2% وتخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5%، وتوفير الأراضي بنظام حق انتفاع بأسعار تعتمد على الطاقة المنتجة، وذلك وفقًا لقانون الطاقة المتجددة.
وتقدمت مصر في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة 10 مراكز لتصبح في الترتيب 29 عام 2022، مقارنة بالترتيب 39 عام 2015، كما تقدمت مصر 32 رتبة في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وهو مؤشر فرعي من مؤشرات التنافسية العالمي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج مصر الكهربائي من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحوالي 4.1% غيغاواط بحلول 2027
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر يوم الأحد الماضي، إن مصر لديها مشروعات طاقة متجددة من الشمس والرياح تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميغاواط، تم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها.
وأضاف في بيان لمجلس الوزراء المصري أن هناك أيضًا مشروعات بقدرات 1800 ميغاواط صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، وتم توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.
كما استعرض المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، أمجد سعيد، في اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، المشروعات ذات القدرات الكبيرة (28 غيغاواط طاقة رياح) والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات ولم يتم توقيع عقود ملزمة بشأنها.
كما أكد وجود عروض من شركات مختلفة بقدرات إجمالية نحو 33 غيغاواط، ولم يتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها بعد.
