هل تكون ليما جسرا للعبور إلى اتفاقية مناخية جديدة؟

على وقع توقعات بأن تعلن منظمة الارصاد الجوية العالمية ان العام 2014 هو العام الاكثر دفئا منذ البدء بتسجيل درجات حرارة الأرض، وبعد قمة الأمين العام للأمم المتحدة التي أراد ان تشكل دفعا قويا للاجتماعات الدولية لتغير المناخ… وبعد القمة التي عقدت بين العملاقين الاكثر تلويثا وتسببا بتغير المناخ، الولايات المتحدة الأميركية والصين، من اجل الاتفاق على قواسم مشتركة لمواجهة هذا الموضوع… تعقد القمة الـ20 للدول الأطراف في الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ في البيرو (ليما) والتي تستمر حتى الـ12 من الجاري، تحت عنوان شبه معلن: التحضير لاتفاقية مناخية عالمية جديدة يتم التوقيع عليها في باريس العام القادم ويبدأ تنفيذها العام 2020.

فهل يساهم اجتماع ليما الـ20 في «بناء الجسور وإيجاد طريق نحو المستقبل يمكن أن يسير فيه الجميع». كما تقول كريستيانا فيجوريس، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؟ ام تنزلق الوفود بسرعة إلى العادات القديمة وتكرر البيانات التي طالما تم سماعها؟ وهل سيساهم «جسر ليما» في عبور «الأنهار» التي تفصل بين الأطراف التي قد تكون واسعة جدا بحيث يصعب عبورها قبل الدورة 21 للأطراف التي ستنعقد في باريس العام القادم لإقرار اتفاقية جديدة؟

يقول المتفائلون، الذين لا تصح توقعاتهم عادة، ان الوفود ستقع تحت ضغط الاستفادة من الزخم الذي أوجده مؤتمر قمة الأمين العام للأمم المتحدة الذي عقد في شهر ايلول الماضي والاجتماع غير الرسمي لرئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف الذي عقد أوائل شهر تشرين الاول والذي وصفه العديد من المعلقين بأنه إيجابي وبنّاء من أجل «بناء جسر» إلى ليما.

فما الذي يمكن توقعه من اجتماع ليما في البيرو؟

يتحدث الخبراء والمتابعون لسير المفاوضات المناخية منذ سنوات عن ثلاث «ركائز» أساسية والتي يُتوقع أن يتم التوصل إلى نتائج بشأنها في ليما وهي: قرار بشأن المساهمات المحددة على المستوى الوطني، وإحراز تقدم بشأن عناصر اتفاقية العام 2015 للتأكيد على توفر مسودة نص تفاوضي قبل حلول شهر أيار 2015، وقرار بشأن تعجيل تنفيذ العمل المعزز المعني بالمناخ فيما قبل العام 2020. وبشكل أكثر تحديدا، انجاز مهمة التوصل إلى اتفاق، إن أمكن، حول مسودة قرارات بشأن المساهمات المحددة على المستوى الوطني وطموح ما قبل العام 2020.

على الرغم من النداء الموجّه من مانويل بولجار فيدال، رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف في ليما حول إحراز تقدم بشأن النتائج المتوقعة من دورة ليما مع «الشعور بالحاجة الملحّة ومستوى الطموح المرتفع»، إلا أنه سرعان ما سيتضح أن الحاجة الملحّة والطموح لن يميزا هذه الجولة من المحادثات.

فالاتفاق بين الصين والولايات المتحدة لا يتضمن التزامات محددة بالتخفيض من الجانب الصيني.

ولا نعرف ما الذي يمنع المحافظين في الولايات المتحدة الاميركية من معارضة تعهدات الرئيس الأميركي وإفشالها كما في المرات السابقة، بحجة انها تؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي، وأن الصين، الدولة المنافسة الأكبر في الإنتاج والتسويق والتلوث، لن تفي بوعودها؟

فكيف تسير المفاوضات في الأيام الأولى وما هي التوقعات؟

بدت الوفود، بحسب المتابعين للأيام الأولى من المفاوضات في ليما، على جاري عادتها، متفاوتة الاهتمام والنشاط والتأثير، بين من يقوم بمحاولات حقيقية للتعامل مع النصوص والأسئلة التي طرحها الرئيسان المتشاركان والتفاعل على أساس الوثائق ووجهات النظر التي قدمتها الدول والمجموعات الأخرى… وبين من يعيد تكرار المواقف التي تشبه ما يرد في الجلسات الافتتاحية، حيث تقوم الوفود بقراءة بيانات طويلة تحتوي على قوائم رغباتها بالنسبة للاتفاقيات النهائية.

وبينما أكدت الاطراف وأوضحت وجهات نظرها بشأن الجوانب الرئيسية للمساهمات المحددة على المستوى الوطني، قبل ليما وخلالها، بما يشمل التميز ونطاقه وأنواع المعلومات والمراجعة المسبقة أو إعادة النظر، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المواقف لا تزال متباعدة. هذا الأمر جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان القرار بشأن المساهمات المحددة على المستوى الوطني في ليما سيكون في خطر.

وعلى الرغم من توافر الأجواء الودية بشكل عام، شعر كثيرون بالقلق من أن الأطراف تتشبث بمواقف قديمة، أو ربما تراجعت إلى نقطة ما قبل التفاهمات التي تم التوصل إليها في دورتي ديربان ووارسو.

التخفيف اولا
استمر الخلاف بشأن «المساهمات المحددة على المستوى الوطني»، وعلى الأخص بشأن ما إذا كانت تتضمن التخفيف فقط كما أصرت عليه العديد من البلدان المتقدمة، أو تشمل أيضا التكيف وسبل التنفيذ، طبقا لاقتراح عدد كبير من البلدان النامية. وبالنسبة للبلدان النامية، يظل التكيف بمثابة أولوية لأنها الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ وتحتاج إلى سبل التنفيذ لمواجهة هذا التحدي والمساهمة في الطموح الخاص بالتخفيف.

وعارضت العديد من البلدان النامية اتخاذ قرارات بشأن التخفيف من دون النظر إلى التكيف وسبل التنفيذ بشكل متزامن… وهي المواقف المتكررة منذ سنوات في الجولات الاخيرة من المفاوضات التي يقابلها اصرار من البلدان المتقدمة بربط موضوع التمويل بالتزام البلدان النامية بالتخفيف من الانبعاثات.

في الاطار نفسه، عبّرت بعض البلدان النامية عن قلقها تجاه «اقتصار المناقشات» على عناصر التخفيف الخاصة باتفاقية العام 2015، بما في ذلك طرق القياس والإبلاغ والتحقق الضعيفة، في ليما، بينما تم ترك قضايا أخرى باعتبارها قضايا لاحقة في باريس.

هذا القلق جعل البلدان الأفريقية تدعو إلى اتخاذ قرار واحد في ليما بشأن المساهمات المحددة على المستوى الوطني وعناصر اتفاقية العام 2015، بدلا من تناول هذه الركائز في قرارات منفصلة. وذهب البعض إلى الاقتراح بوجوب اتخاذ قرار بشأن نطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطني فقط في باريس بعد الموعد النهائي لتقديمها في الربع الأول من العام 2015، وذلك للتأكيد على تناول جميع العناصر معا.

وعزز تردد الدول النامية في قبول ما تنظر إليه على أنه نهج «التخفيف أولا» من احتمالية أن تكون نتيجة دورة ليما بمثابة «صفقة» أخرى تتضمن مؤشرات بشأن كيفية تحرك كافة العناصر إلى الأمام وتوفير الطمأنينة بشأن عدم ترك أي قضايا من دون التعامل معها في باريس.
انقسام المجموعات ام توحدها
مع مرور أيام الأسبوع، أصبح التشظي المستمر لمجموعات الدول بمثابة مصدر قلق بالنسبة لأولئك الذين يتتبعون العدد المتزايد من المصالح المجمعة التي يسعون إلى تحقيقها.

أشار بعض المراقبين المتابعين للعملية منذ فترة طويلة إلى أنه مع اقتراب الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس، تجد المجموعات التقليدية للدول صعوبة متزايدة في التوصل إلى مواقف مشتركة.

انعكس هذا الاتجاه في بون من خلال العدد الكبير من مجموعات البلدان النامية التي تدخلت وطلبت الكلام وكذلك في بعض التدخلات الفردية من جانب أطراف فردية مثل بالاو وتيمور الشرقية وتنزانيا، والتي عادة ما كانت تعتمد على المتحدث باسم ائتلافها للتعبير عن مواقفها.

من جهة أخرى استمر الاتحاد الأوروبي في التحدث بصوت موحد، وبرزت قضية التناغم الجماعي أيضا، حيث خرجت كتلة الـ28 عضواً في مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل بموقف مشترك حول خفض الانبعاثات.

فقرر الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تقل 40٪ عن مستويات العام 1990 بحلول العام 2030. وشعر البعض داخل المجموعة بالموافقة على أن جانبا جوهريا من المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالاتحاد الأوروبي كان ضروريا للمضي قدما وتشجيع الأطراف الأخرى على التقدم بمساهمات التخفيف الخاصة بهم.

بناء الركائز
رغم التقدم المحدود الذي تم إحرازه بشكل عام بشأن مد الجسور إلى ليما، وبعد مغادرة الوفود مدينة بون، عبر الكثيرون عن تقديرهم بأن الاجتماع وفر المساحة اللازمة لمزيد من التبادلات المتعمقة لوجهات النظر. وشعر العديد بأن الاجتماع ساعد في توضيح فهم البلدان والمجموعات لمختلف وجهات النظر والمجالات المحتملة للتقارب والتباعد وما يكمن وراء مواقفهم وكيفية التعامل مع تلك المخاوف.

بالنسبة لمسألة التكيف والتمويل، أدت المشاورات غير الرسمية إلى تبادلات مثمرة وتفاعلية في وجهات النظر. وحسب رأي البعض، يمثل إطلاق هذه المشاورات تحولا كبيرا في طريقة العمل ويشير إلى أن الأطراف قد تكون أكثر استعدادا في ليما للتخلي عن الارتياح المرتبط بالمناقشات المفتوحة داخل فريق اتصال واحد والاتجاه نحو إجراء مفاوضات موازية أكثر تركيزا.

وقد يكون معظم الطموح قد تركز حول مسألة التكيف، الذي بدا كموضوع «آمن» مطروح للمناقشة نظراً للإجماع الكبير على أهميته في الاتفاقية الجديدة. وقد يفيد الوضوح بشأن بعض الجوانب الرئيسية للتمويل والتكيف في توفير ضمانات للدول النامية بأن هذه القضايا الهامة تنال الاهتمام الكافي ويتم التقدم فيها بنفس الوتيرة مثل مسألة التخفيف.

بالإضافة إلى ذلك، حاولت بعض المقترحات توفير أرضية مشتركة بين خيارات «إما، أو» المتاحة أمام الأطراف. وبرز عدد من بلدان أميركا اللاتينية بصفة خاصة كـ»بناة جسور» محتملين من خلال تقديم مقترحات ملموسة حول كيفية تناول مسألة «الممايزة والتمويل»، وهما ربما أهم جانبين من جوانب نجاح اتفاقية 2015.

وجذب مفهوم البرازيل الخاص بـ«الممايزة موحدة المركز» اهتماما كبيرا وهو المفهوم الذي يسعى إلى إيجاد اتفاق ديناميكي «يحافظ على مبادئ الاتفاقية»، بينما يؤدي إلى «تجنب الممايزة الذاتية» حيث تقرر الدول مستوى الطموح الخاص بها.

كما جذبت المقترحات التي قدمتها الرابطة المستقلة لأميركا اللاتينية والكاريبي بشأن صياغة الأهداف قصيرة وطويلة الأجل حول التمويل والمقترحات التي قدمتها النرويج بشأن تبني النهج القائم على «الاستعداد التدريجي نحو التمويل»، الاهتمام بين المجموعات.

تم إحراز بعض التقدم أيضا في مسار العمل 2 بشأن طموح ما قبل 2020، حيث تم عقد اجتماعين للخبراء التقنيين. وبينما تساءل الكثيرون عما إذا كانت اجتماعات الخبراء التقنيين، وهي احد العناصر الرئيسية لمسار العمل 2، قد أنتجت أي تنفيذ إضافي لإجراءات تخفيف فعلية، كان هناك إجماع عام على أهميتها باعتبارها مساحة تقنية بجانب المفاوضات السياسية، وتم تقديم مقترحات ملموسة بشأن كيفية إضفاء الصبغة المؤسسية على اجتماعات الخبراء التقنيين بموجب آلية التكنولوجيا.

ولكن البعض أشار إلى أنه لا تزال هناك خلافات كبيرة حول كيفية تنفيذ مسار العمل 2 بعد العام 2015، بما يشمل كيفية انعكاس عناصر قرار وارسو، مثل الالتزامات الحالية، على الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في قرار يصدر في ليما.

مد جسور وتوسع انهر
مع التعقيد المتزايد للمواقف، أوضح اجتماع بون (التحضيري لليما) بأن التوصل إلى تسوية في ليما سوف يمثل تحديا. وأفاد أحد المندوبين بقوله «لقد طُلب منا بناء الجسور في هذا المؤتمر ولكن بهذا الوضع نحن نبني الجسور من مواقعنا؛ ومن الصعب أن نعرف كيف ستتصل ببعضها البعض، وإذا لم نكن حريصين، فإننا سنبني جسورا تؤدي إلى المجهول».

وباقتراب نهاية الأسبوع الاول، أظهرت الأهمية التي أولتها المجموعات المختلفة لكل ركيزة من ركائز ليما الثلاث بأن نجاح نتائج مؤتمر الأطراف في دورته العشرين يتطلب بناء متقن للجسور وتحقيق توازن بين القضايا، وربما يتطلب وجود «حزمة» غير مرغوب فيها.

وبينما لم تنجح دورة بون في بناء كل الجسور اللازمة، استطاعت الوفود وضع حجر الأساس للركائز الأساسية الخاصة بالنتائج المتوقعة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في ليما.

وحيث أنه لم يتبق سوى بضعة ايام وهناك العديد من الأنهار التي يتعين عبورها، فإنه يتعين على الوفود بذل قصارى جهدها لاستكشاف الطرق المبتكرة لبناء هذه الجسور معا أو يتعين عليها تعلم كيفية السباحة إذا فشلت في ذلك.

أية صفقة أميركية صينية؟
هلل كثيرون للاتفاق الذي اعلن عنه في 12/11/2014 بين الولايات المتحدة الاميركية والصين حول تغير المناخ، ووصفه البعض بـ«التاريخي» وبأنه سيكون بمثابة تغير كبير في مسار انبعاثات تلوث الكربون في العالم. بينما رأى خبراء ان هذا الاتفاق بمثابة تغير حقيقي في قواعد اللعبة، على ثلاثة مستويات: المناخ، إنتاج الطاقة والسياسة.

صحيح ان الرئيس الصيني لم يعلن عن ارقام والتزامات محددة لخفض انبعاثات بلاده (وهو ما يفترض ان يترجم في الاتفاقيات الجديدة)، الا ان بعض المحللين اعتبروا ان من شأن هذا الاتفاق ان يمنع انبعاث ما يقارب 640 مليار طن من انبعاثات الكربون في الجو، لا سيما بعد إعلان الرئيس الاميركي أوباما هدفا جديدا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتكون ما بين 26- 28 في المئة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2025 ، وهذا المعدل الجديد يضاعف تقريبا معدل هدف الانخفاض الذى اعلنه اوباما سابقا وكان بحدود 17 في المئة بحلول عام 2020.

ومع إضافة تعهد الاتحاد الأوروبي مؤخرا بخفض إجمالي الانبعاثات 40 في المئة دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، يصبح لدينا الآن تعهدات دولية تمثل أكثر من نصف جميع الانبعاثات العالمية، وهذا بدوره سيضع مزيدا من الضغط على بقية البلدان الأخرى، فإذا حذت البلدان النامية حذو الصين، ومعها بقية الدول خارج الاتحاد الأوروبي، فإن توقيع اتفاق عالمي في باريس عام 2015 اصبح قاب قوسين او ادنى وهو ما سيسمح بخفض التلوث الكربوني هذا القرن بنسبة هائلة تقدر بنحو 2500 مليار طن من غاز ثاني اكسيد الكربون.

التعهد الصيني (غير المحدد بأرقام) بشأن تغير مصادر الطاقة وحده سيتطلب من الصين انتاج ما بين 800 الى 1000 غيغاوات إضافية من الطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وغيرها من سبل الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة جدا من الكربون بحلول عام 2030، وهو حجم يبلغ أكثر من كل انتاج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الآن في الصين، ويقارب المجموع الحالي لقدرة توليد الكهرباء في الولايات المتحدة.

ولا نعرف كيف سيتم تمرير «التعهد الاميركي»، ونحن نعرف رأي المحافظين في الولايات المتحدة الذين يصرون دائما على إظهار التأثيرات السلبية لهذا الالتزام على الاقتصاد الأميركي من جهة ويشككون بالتزام الصين التي لن تعمل وفقا لهذه المعايير من جهة أخرى.

بدأ البعض بالترويج فعلا لما اسموه «صفقة المناخ بين الولايات المتحدة والصين» معتبرين انها تزيد كثيرا من فرص التوصل إلى اتفاق عالمي في باريس نهاية العام القادم، وتمثل تحولا في مسار العالم قريبا بمواجهة الانبعاثات التي يمكن ان تحقق الاستقرار في مستويات الكربون والحفاظ على الاحترار الكلي للارض أقرب إلى درجتين مئويتين.

كذلك يتم الترويج لهذا الاتفاق بأنه يضمن بأن تكون الطاقة الخالية من الكربون مصدر الطاقة الجديدة المهيمنة في العقود المقبلة…الخ.

ولكن العارفين بعمق الصراع العالمي على الطاقة وعلى الأسواق، يعرفون ان «صفقة» من هذا الحجم تتطلب تغييرا في بنية الاقتصاد العالمي القائمة على فتح الاسواق والمنافسة وحرية التجارة…الخ، وكل كلام من دون هذا السقف، يعتبر استعراضات إعلامية امام جماهير البلدين والعالم، وذلك كون الصين والولايات المتحدة الاميركية يعتبران من كبريات الدول الملوثة المتسببة بثلث الانبعاثات العالمية وبتغير المناخ العالمي.

حبيب معلوف
السفير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.